قال الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، أن سياسة الحكومة تستهدف خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى، والذى يصل لـ98%، لافتاً إلى أن ذلك سوف يتحقق عن طريق نمو الاقتصاد بنسب جيدة وتقليص عجز الموازنة ببرنامج الحكومة المصرية، مؤكداً أن أى أموال تتوفر من هيكلة الموازنة العامة للدولة سوف توجه لبرامج الحماية الاجتماعية لحماية الشرائح الأقل دخلا.
وأضاف وزير المالية فى مؤتمر صحفى عقد ، منذ قليل، بحضور طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى، "نتعاون مع المؤسسات الدولية عن طريق برامج اقتصادية ذات هيكلة لاختلالات الاقتصاد الكلى"، لافتا إلى أهمية الاتفاق المبدئى مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض الـ12 مليار دولار، ومشيراً إلى أهمية دور القطاع الخاص، ودعم شبكات الحماية الاجتماعية، وخلق فرص العمل، وتراجع نسبة البطالة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة