نجاح مفاوضات قرض صندوق النقد بـ12مليار دولار.. ورفع الاتفاق للمجلس التنفيذى للصندوق خلال أسابيع.. وزير المالية: 4مليارات دولار دفعة أولى.. كريس جارفيس: الحماية الاجتماعية حجر الزاوية فى برنامج الإصلاح

•• طارق عامر: نستهدف تحويل مصر إلى سوق مالى كبير

وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، اليوم الخميس، أنه لا يمكن تحقيق أى نمو بالمدخرات المحلية الحالية، لأنها لا تحقق نسب النمو المطلوبة.

وأشار إلى أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولى سيساعد على تحقيق استقرار أسعار الصرف والسلع، ويساعد مصر كى تكون موقعًا لجذب الاستثمارات وخفض الأسعار.

وتابع: "فخورين بما فعلنا.. وشرف لنا خدمة الوطن، والمفاوضات مع صندوق النقد الدولى هى بداية الطريق وليست أخره، ولدينا رغبة فى تحويل مصر لسوق مالية كبرى ولا نخشى تنفيذ أفكار مختلفة".

وأضاف "عامر" أن طرح شركات القطاع العام بالبورصة لا يعنى بيعها، ووجه رسالة للشعب المصرى، قائلاً: "ثقوا بنا فمصر تستحق أفضل من ذلك، ومصممون على الوصول بها إلى بر الأمان".

ومن جانبه، قال الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، إن بيان صندوق النقد الدولى، ركز بشكل كبير على شبكات الحماية الاجتماعية، خاصة وأن أحد المحاور فى أى برنامج هو وصول الدعم لمستحقيه، وتابع: "عشنا 15 عامًا فى أخطاء عدم وصول الدعم لمستحقيه".

وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، اليوم الخميس، أن قرض صندوق النقد خطوة ضمن خطوات إعادة هيكلة الاقتصاد المصرى، وزيادة معدلات النمو لـ٦٪ و٧٪، لافتا إلى أن الاتفاق مع الصندوق تم فى إطار برنامج مصرى، لافتا إلى أن ٤ مليار دولار هى قيمة الدفعة الأولى من القرض خلال العام الأول له.

وعلى الجانب الآخر، قال كريس جارفيس، مستشار صندوق النقد الدولى للشرق الأوسط وآسيا، إنه بناء على طلب مصر بالحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، زارت بعثة الصندوق القاهرة وتم التفاوض على هذا الأمر، معلنًا أن الحكومة والبنك المركزى المصرى توصلوا مع الصندوق لاتفاق يتيح لمصر 12 مليار دولار أمريكى، لدعم برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى لمدة 3 سنوات.

وأضاف أن المجلس التنفيذى للصندوق سيقوم بالنظر فى طلب مصر خلال الأسابيع القادمة، موضحًا أن مصر تواجه بعض المشكلات التى تحتاج علاجًا عاجلًا.

وأكد أن برنامج الحكومة المصرية يهدف لتخفيض عجز الموازنة والدين الحكومى، وزيادة النمو خاصة للنساء والشباب، فضلاً عن تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية.

وأوضح أن ركيزة السياسة المالية للحكومة تتمثل فى وضع الدين العام على "مسار نزولى واضح" نحو تنمية مستدامة، ومن المتوقع انخفاض دين الحكومة العام من ٩٨٪ من إجمالى الناتج المحلى فى ٢٠١٥/٢٠١٦ إلى ٨٨٪ من إجمالى الناتج المحلى عام ٢٠١٨/٢٠١٩، مشيرًا إلى أن السياسة المالية لمصر تستهدف خفض عجز الموازنة من خلال زيادة الإيرادات وترشيد الإنفاق بهدف إتاحة الموارد العامة للاستخدام فى الإنفاق على المجالات عالية الأولوية.

وتابع: "كما ورد بالموازنة العامة فان الحكومة ستقوم بتطبيق قانون القيمة المضافة، واستمرار تطبيق البرنامج الذى بدأته عام ٢٠١٤ وتحقيق تقدم فى الإصلاحات الهيكلية".

وأوضح  أن الحماية الاجتماعية تمثل حجر الزاوية فى برنامج الحكومة وسيتم توجيه جانب للإنفاق على مجالات دعم الغذاء والحفاظ على مخصصات التأمين والغذاء لمحدودى الدخل، ودعم الألبان للأطفال وتحسين الوجبات المدرسية والتدريب المهنى للشباب والاستثمار فى إقامة البنية التحتية ورفع كفاءة السوق الأجنبى.

وأشار إلى أن السياسة النقدية والصرف التى ينتهجا البنك المركزى تهدف لرفع كفاءة أداء السوق الأجنبى وزيادة الاحتياطات الأجنبية وخفض التضخم إلى خانة الآحاد أثناء فترة البرنامج، مما يتيح الانتقال إلى نظام مرن لسعر الصرف وتعزيز القدرة التنافسية ودعم الصادرات السياحية.

وتهدف الإصلاحات الهيكلية إلى تحسين مناخ الأعمال وتعميق أسواق العمل، وتبسيط اللوائح وتشجيع المنافسة، لافتا إلى أنه سيتم تعزيز الإدارة المالية العامة، وزيادة الشفافية لتحسين الحوكمة، وتوفير الخدمات العامة وتعزيز محاربة الفساد.

وأوضح أن تنفيذ برنامج الإصلاح الحكومى ومساعدات أصدقاء مصر، ستعيد الاقتصاد المصرى إلى إمكانياته الكاملة، مما يساعد على تحقيق نمو غنى بفرص العمل يساهم فى رفع مستويات المعيشة للمواطنين.

وأكد على استعداد الصندوق للشراكة مع مصر فى برنامجها الاقتصادى  لتقديم الدعم لها، موضحًاً أنهم تحدثوا مع البنك الدولى وبنك التنمية الأفريقى وهم مستعدون للمساعدة.

وشدد "جارفيس" على أن الصندوق يهتم بالقطاع المالى فى مصر، خاصة وأنه من قطاعات القوة لمصر خلال السنوات الأخيرة، مؤكداً أن مصر استطاعت التغلب على الأزمة المالية العالمية والاضطرابات الداخلية فى السنوات الأخيرة، مشيداً برصد البنك المركزى المصرى للقطاع المالى باستمرار.

وتابع: "نهدف لتخفيض الدين العام المصرى على المستوى المتوسط بالتعاون مع وزارة المالية"، موضحاً أن ما تم الاتفاق عليه هو برنامج الحكومة المصرية الذى يتضمن خفض الدين العام.

وحول خفض عجز الميزانية المستهدف فى البرنامج، أوضح أن التركيز على عجز الموازنة الأولى، مضيفاً: "نسعى لخفض عجز الموازنة الأولى ليتحول إلى فائض، حيث نستهدف 5.5٪ من إجمالى الناتج المحلى".

وأشار إلى أن البنك المركزى المصرى لديه سياسة واضحة، خاصة وأن الحكومة لديها برنامج تم على أثره إقرار الموازنة من البرلمان المصرى، فضلاً عن وجود برنامجًا لإصلاح دعم الوقود، مؤكداً أن هذه الأمور تستهدف إصلاح هيكلى لخلق ظروف أفضل.