قال الدكتور طارق القيعى رئيس المجلس المحلى للإسكندرية السابق، تعليقاً على اقتراب موعد إجراء انتخابات المجالس المحلية، أن المجلس القادم سيكون مميز بالتعديلات التى تضمنتها مواد الدستور، خاصة فيما يتعلق بصلاحيات سحب الثقة من التنفيذين والمحافظ وإلزامية تنفيذ قراراته، وهو الأمر الذى أعاد للمجلس هيبته ودوره الرقابى مصحوب بصبغة إلزامية وتنفيذية، وليس مجرد توصيات كما فى السابق.
وأكد رئيس المجلس المحلى للإسكندرية السابق، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المحافظين السابقين تجاهلوا توصيات المجلس لأنها لم تكن إلزامية، أما الآن وبموجب مواد الدستور الجديد، فالأمر أصبح مختلف وملزم بالتنفيذ، موضحاً أنه فى حالة الاعتراض من المحافظ على تلك القرارات عليه الرجوع إلى رئيس الوزراء أو وزير التنمية المحلية.
وأضاف "طارق القيعى" : أن "من سيحكم المحافظات فى الفترة القادمة هى المجالس المحلية وليس المحافظ، فالمجلس وفق بنود الدستور الجديد هو من سيضع الميزانية الخاصة بالمحافظة، ويقوم توزيع بنودها وأوجه الصرف، وعرضها على المحافظ للاعتماد، وفى حالة الاعتراض عليه الرجوع إلى رئيس الوزراء.
وأشار القيعى إلى أن سحب الثقة أصبح سلاح المجلس المحلى على رقبة التنفيذين، والتوصيات أصبحت قرارات ملزمة، موضحاً أن الإسكندرية تحتاج إلى مجلس قوى بعد تعرضها للانهيار وانتشار الفساد لعدم وجود جهاز رقابى عليها، نافياً ترشحه فى الانتخابات المحلية القادمة.
وأوضح أن المشكلة الوحيدة التى ستواجه المجلس القادم هو التفتت فى الأصوات، حيث سيضم المجلس أعضاء من 30 حزب وائتلاف سياسى على الأقل، بالإضافة إلى عدد كبير من الأعضاء المستقلين ممن يطلق عليهم "نشطاء سياسيين"، وأن اختلاف الرؤى السياسية سيتسبب فى تعطيل المناقشات وتشتتها، ولذلك فإن رئيس المجلس القادم عليه أن يكون حازماً وأن يكون على قدر من الحكمة والحنكة السياسية للسيطرة وعقد الموازنات بين الرؤى السياسية المختلفة للأعضاء لأنه سيواجه أمامه "باب جهنم"، على حد تعبيره.
وحول اختصاصات و صلاحيات المجلس المحلى و الاعضاء قال " القيعى " أن هناك قصور فى تعديل مواد الدستور بوضعها الحالى، خاصة فى البند الذى يحدد نسب الفئات المشاركة، حيث أشارت مواد الدستور إلى ضرورة أن يتضمن المجلس 25% من الشباب ومثلهم من السيدات و50% من العمال والفلاحين ، فى حين أغفل باقى الفئات من أساتذة الجامعة والمحامين والأطباء، وغيرهم من الفئات التى من الممكن أن تخدم المجتمع، مطالباً بأن يتلافى قانون انتخابات المحليات المزمع صدوره، تلك السلبيات فى محدداته الخاصة بتفاصيل العملية الانتخابية، وأن يتناول الأقباط وذوى الاحتياجات الخاصة فى النسب الخاصة بالقوائم الانتخابية.
