أكدت مصادر مطلعة، أن نيابة الأموال العامة العليا، أمرت بسرعة ضبط وإحضار عدد من المسئولين بـ4 جهات، بينهم مسئولون بوزارتى التموين والزراعة والإدارات الزارعية، إضافة إلى مسئولين فى هيئة الصادرات والواردات والعاملين بشركة الصوامع، على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على أموال توريدات القمح المحلى مع أصحاب الصوامع بما تزيد قيمته عن نصف مليار جنيه.
وكشفت تحقيقات النيابة عن وجود تلاعب بتوريدات القمح المحلى، من خلال إعداد كشوف وهمية تضم حصر بأسماء مزارعين وحائزين لأراضى زراعية، وإثبات زراعتهم لتلك الأراضى بمحصول القمح، وتوريد المحاصيل على خلاف الحقيقة للصوامع والشون التخزينية.
وقالت المصادر لـ"اليوم السابع" إن نيابة الأموال العامة استدعت عددا من حائزى الأراضى الزراعية، والمثبت بالأوراق زراعتهم الأراضى بمحصول القمح، وأكدوا خلال التحقيقات عدم زراعتهم القمح وزراعتهم فراولة وبطاطس وموالح، كما أنهم لم يوردوا أى محاصيل.
وأجرت النيابة معاينة للأراضى الزراعية، الصوامع والشون وأمرت بالتحفظ على العديد من الأوراق والمستندات بجانب كشوف الوهمية بتوريد 250 ألف طن قمح تقدر قيمتها بأكثر من نصف مليار جنيه، وتمكن المتهمون أصحاب تلك الصوامع والشون من صرف المبالغ مالية، وفقا للكشوف الوهمية والمزورة.
وكان النائب العام المستشار نبيل صادق أصدر عدة قرارات ضبط وإحضار لجميع المتورطين فى تزوير الكشوف، وإدراج أسماء الهاربين على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، ومنع كافة المتهمين وزوجاتهم وأبنائهم من التصرف فى أموالهم وممتلكاتهم، ووقف صرف أى مستحقات مالية لهم.
