شهدت الأيام الماضية زيادة فى أسعار السجائر، تبدأ من 3 جنيهات بالعلبة الواحدة للأنواع رخيصة الثمن و5 جنيهات للأنواع المتوسطة، وتصل إلى من 7 لـ8 جنيهات بالأنواع الفاخرة، على الرغم من عدم صدور أى قرار حكومى أو من الشركات خلال الفترة الماضية بزيادة الأسعار، فى الوقت الذى تتزايد فيه ظاهرة تخزين السجائر، والتى ترجع إلى انخفاض نسبة إنتاج السجائر خلال الفترة الماضية نظرا لارتفاع سعر الدولار.
ويتزامن ذلك مع مناقشات يشهدها مجلس النواب خلال الفترة الحالية حول مشروع قانون "ضريبة القيمة المضافة"، احتلت "السجائر" والتبغ الجزء الأكبر منه، وذلك فى ظل ارتفاع غير مسبوق فى أسعار السجائر بالأسواق على الرغم من عدم صدور أى قرار رسمى سواء من الحكومة أو شركات التبغ برفع أسعارها.
وفيما يتعلق بمناقشات مشروع قانون القيمة المضافة، أوضح إبراهيم إمبابى، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المناقشات لم تتطرق إلى الضريبة المقترح فرضها على السجائر بأنواعها، وإنما تناولت المناقشات الضريبة المقترحة على "المعسل" وهى 150%، لافتا أن شركات التبغ اعترضت على تلك النسبة باعتبارها ستؤدى إلى رفع كبير فى أسعار المعسل المنتشر بنسبة كبيرة وسط الفئات محدودة الدخل، موضحا أن الشركات اقترحت تقسيم "المعسل" إلى 3 شرائح ضريبية، الأولى 125% من سعر البيع للمصنع على المعسل الأسمر، و150% على المعسل بالفواكه، و250% على المعسل المستورد بحد أدنى 150 جنيها بالفاتورة الواحدة.
وبالنسبة للسجائر، أشار إمبابى إلى أنه يوجد 3 شرائح لأسعار السجائر، الأولى من 5 لـ10 جنيهات، والثانية من 10 لـ16 جنيها، والثالثة من 16 لـ24 جنيها، موضحا أن شعبة الدخان وشركات السجائر أعدت مقترحات بخصوص فرض ضريبة القيمة المضافة على السجائر تمهيدا لمناقشتها فى البرلمان خلال الجلسات المقبلة، وهى أن يتم رفع سعر الشريحة الأولى بحد أقصى 13 جنيها، والثانية بحد أقصى 20 جنيها، والثالثة أعلى من 24 جنيها، على أن تعفى الشريحة الأولى من الضرائب ويتم فرض ضريبة نصف جنيه على الأنواع الأخرى.
وأضاف إمبابى، أن وضع سوق السجائر خلال الفترة الحالية "سيئ" ويشهد حالة من التخبط، موضحا أن زيادة الأسعار الحالية وتخزين السجائر بالسوق السوداء سببه جشع التجار، مشددا على أن شركات السجائر لم تضع قرشا واحدا زيادة على ثمن علب السجائر، كما طالب الجهات الرقابية بإحكام الرقابة على سعر السجائر المباعة بالأسواق لإنهاء تلك الأزمة التى تضيع أموال كثيرة على الدولة.
فى الوقت نفسه طالب اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، الشركات الموردة للسجائر بوقف التعامل مع الأكشاك والمحلات الصغيرة، إضافة إلى تحويل ملف السجائر إلى مصلحة الضرائب للإشراف على مكاسب الأكشاك من تلك البضائع، موضحاً فى تصريحات صحفية أن الجهاز يعمل على ضبط سوق السوداء فى السجائر عن طريق شن العديد من الحملات على مختلف انحاء المناطق فى الجمهورية، لافتا أن نسبة توزيع السجائر على السلاسل التجارية تمثل 25% وهى الأماكن التى يشترى منها المواطن سعر السجائر وفقا لتسعيرها كما هو معلن من الدولة، أما باقى التوزيع على مستوى الجمهورية يعتمد على 150 ألف شخص يعملون بتورد السجائر للأكشاك والمحال الصغيرة.
الجدير بالذكر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، أصدر العام الماضى قراراً بقانون رقم 12 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991، والذى يقضى بزيادة قيمة الضريبة المفروضة على السجائر المستوردة و المحلية، عن طريق فرض ضريبة قيمتها 50% من سعر بيع العبوة للمستهلك بالنسبة للسجائر المحلية، أسوة بالسجائر المستوردة، وزيادات أخرى على عبوات السجائر المستوردة والمحلية، تتراوح بين 50 قرشا إلى 150 قرشا على كل عبوة حسب 3 شرائح مختلفة، بحيث وصلت الضريبة على الشريحة الأولى إلى 225 قرشاً للعبوة التى لا يزيد سعر البيع النهائى للمستهلك على 10 جنيهات، والثانية وصلت إلى 325 قرشاً للعبوة التى يزيد سعر البيع النهائى للمستهلك على 10 جنيهات وحتى 16 جنيهاً، فيما وصلت الشريحة الثالثة إلى 425 قرشاً للعبوة التى يزيد سعر البيع النهائى للمستهلك على 16 جنيهاً.
