حذر معهد الدراسات المالية "الأربعاء" من أن بريطانيا قد تخسر 70 مليار استرلينى إذا غادرت السوق الأوروبية الموحدة بعد الخروج من الاتحاد الأوروبى بسبب تباطؤ النمو.
وأوضح المعهد البحثى -فى تقرير اليوم- من أن بريطانيا قد تحصل على 4% إضافية من الزيادة فى الدخل القومى إذا استمرت عضويتها فى السوق الموحدة، أى ما يعادل عامين من النمو.
يأتى ذلك بعد أن حذر القادة الأوروبيون من أن بريطانيا لا يمكن أن تبقى عضوا كامل العضوية فى السوق الموحدة من دون الاتفاق على حرية تنقل مهاجرى الاتحاد الأوروبى.
وأشار مركز الأبحاث أن تعزيز التبادل التجارى فى البلاد، والمالية العامة والنمو ومستويات المعيشة يفوق بكثير تكاليف عضوية السوق الواحدة فى جميع أنحاء أوروبا.
وأضاف التقرير- الذى تم تمويله من قبل مجلس البحوث الاقتصادية والاجتماعية- أن مجرد وجود الوصول بدلا من العضوية الكاملة فى السوق الموحدة تقريبا "لا معنى له".
وحذر معهد الدراسات المالية من أن بريطانيا تواجه الآن بعضا من "الخيارات الكبيرة جدا" فى المفاوضات مع الاتحاد الأوروبى.
وقال ايان ميتشل، الباحث المشارك فى معهد الدراسات المالية وكاتب التقرير "هناك فرق كبير فى العالم بين" الوصول إلى "السوق و"عضوية السوق نفسها".
وأوضح أن العضوية توفر فوائد اقتصادية كبيرة، لا سيما للتجارة فى الخدمات.
يذكر أن قادة الاتحاد الأوروبى قد حذروا بريطانيا من أنه لن يكون هناك "عضوية حسب الطلب" فى السوق الأوروبية الموحدة.
وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر "يتعين على من يرغب فى أن يكون جزءا من السوق الأوروبية الموحدة الالتزام بقواعدها الصارمة دون استثناء". وأضاف "لا تفاوض دون إخطار"، وهو الأمر الذى شدد عليه أيضا قادة فرنسا وألمانيا.
