بعد مطالبة رئيس البرلمان بإغلاق شركات الصرافة.. الحركة الوطنية: يجب توفير البديل أولا من بنوك القطاع العام.. وكيل الشئون الاقتصادية: الشركات تشجع السوق السوداء.. وحزب الوفد: "الصرافة عرض وليست مرض"

أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان أمس، أنه مع تشديد العقوبات على المتعاملين فى النقد خارج القنوات الشرعية، لتصل إلى حد الإعدام، قائلاً: "كنت أرى أن تكون العقوبة أشد عقوبة منصوص عليها فى قانون العقوبات حتى لو وصلت للإعدام"، وأضاف، أن هناك بعض الدول التى فرضت عقوبة الإعدام، للمتاجرة فى العملة بالسوق السودة، لاسيما فى المراحل الحرجة، مضيفا: "نحن فى حالة حرب، ونتمنى أن تنتهى شركات الصرافة فهى بمثابة سرطان فى جسد الاقتصاد المصرى".

من جانبه قال النائب محمد سعد بدراوى وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان إن مصر كانت تعمل فى الثمانينات دون شركات صرافة وكانت السوق السوداء تنتج عن تجار العملة، مضيفا "وعندما قررت الدولة تقنين الأوضاع تم إنشاء شركات الصرافة لدعم الدولة فى الحفاظ على تداول النقد الأجنبى بقوانين تلزمها بالبيع بالسعر المحدد لها من قبل البنك المركزى ويكون التداول فيها واضحا وفقا للقانون بإيصالات معتمدة والإغلاق المعتمد بالدفاتر".

وأوضح بدراوى لـ"اليوم السابع" أنه مع استمرار الاختناق الموجود حاليا وارتفاع سعر الدولار انتشرت التجاوزات بشكل مفزع، لافتا إلى أن هناك إجراءات كثيرة يجب اتخاذها قبل الحديث عن إغلاق شركات الصرافة التى تعمل وفقا للقانون، قائلا: "يجب أن نتحدث أولا عن فكرة الإيقاف المؤقت لتلك الشركات قبل الإغلاق، وتفعيل أدواتنا الرقابية من خلال وجود موظفين من البنك المركزى وهيئة الرقابة المالية فى كل فروع شركات الصرافة ثم إغلاق الفروع التى لا يمكن السيطرة عليها".

كما اقترح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية إنشاء شركات صرافة تابعة للبنوك الحكومية مثل الأهلى المصرى والقاهرة والإسكندرية والتنمية والائتمان الزراعى، قائلا: "يجب أن يكون هناك استراتيجية للإغلاق، فبدلا من إغلاق الشركات صباح باكر وانتقال السوق السوداء إلى مرحلة أصعب بتحويل السوق السوداء إلى المنازل بعيدا عن شركات الصرافة، الموضوع ليس فكرة أو تهديد ولابد من وجود إجراءات، تشديد العقوبات أمر جيد ونوافق عليه لكن يجب تفعيل الرقابة قبل اتخاذ أى إجراء عقابى".

ومن ناحيته أكد الدكتور محمد على عبد الحميد عضو مجلس النواب عن دائرة الطالبية ووكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان أن شركات الصرافة لعبت دورا غير مناسب على الإطلاق للاقتصاد المصرى، وشجعت السوق السوداء بشكل كبير، لافتا إلى أن الفجوة بين السعر الرسمى والموازى وصل إلى 4 جنيهات، وأن هذا الأمر لا يحدث مطلقا فى أى دولة، موضحا أن الدولار متوفر لكن السوق السوداء احتكرته.

وأضاف عبد الحميد فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن بعض قرارات محافظ البنك المركزى بتحديد الحد الأقصى للسحب والإيداع بـ10 آلاف دولار خلقت سوق سوداء، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن شركات الصرافة لعبت دورا كبيرا فى تنمية السوق السوداء وتشجيعها، مشبها أزمة الدولار الحالية بأزمة السولار فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى.

وتابع عبد الحميد: "الناس بتسحب الدولار وتخزنه وبعض المواطنين بالأرياف باعوا أراضيهم لشراء الدولار وبعض السيدات باعت ما تمتلكه من ذهب لشراء الدولار بكميات كبيرة، تخزين الدولار فى المنازل جزء كبير من الأزمة التى تعيشها مصر حاليا".

وعن جدوى إغلاق شركات الصرافة والاستغناء عنها أوضح وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أنه لابد من إيجاد البديل أولا، حيث اقترح عبد الحميد إغلاقها وإقصار التجارة فى العملة على البنوك، قائلا: "من الممكن أن يتم إنشاء شركات صرافة تابعة لبنوك القطاع العام مثل بنوك مصر والأهلى المصرى والإسكندرية والقاهرة للتحكم فى أسعار الدولار وأن تكون خطوة سابقة لإغلاق شركات القطاع الخاص".

حزب الوفد: شركات الصرافة عرض وليست مرض.. ولا تضارب على الدولار

وأوضح فؤاد فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن شركات الصرافة ليست هى العدو فى ارتفاع سعر الدولار، لافتا إلى أن العرض والطلب هما الأساس فى أزمة الدولار وانتشار السوق السوداء، لافتا إلى أن شركات الصرافة لا تضارب على العملة الأجنبية، مضيفا أن إيرادات السياحة تراجعت 35% وأن تحويلات المصريين بالخارج تراجعت أكثر من 30% وهما مصدرين أساسين للدولار.

جدير بالذكر أن مجلس النواب كان قد وافق اليوم على تعديل قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003، فى المواد المتعلقة بتغليظ عمليات الاتجار فى العملة، حيث إن الفارق بين السعر الرسمى والسوق السوداء اتسع لأكثر من 3.5 جنيه أمام الدولار.

وكان تقرير اللجنة التشريعية قد أكد أن تعديل البنك المركزى جاء بناء على طلب البنك المركزى بسبب ما يشهده سوق الصرف الأجنبى وخطورة الدور الذى تلعبه بعض شركات الصرافة فى مجال النقد الأجنبى، الذى أدى إلى ارتفاع سعر صرف الدولار فى الفترة الأخيرة مما يشكل خطورة بالغة على الاقتصاد الوطنى مما تطلب تغليظ العقوبة على تلك الممارسات خارج القنوات الشرعية، التى نظمها قانون البنك المركزى، وذلك بتشديد العقوبة مع رفع الحدين الأدنى والأقصى للغرامة المقررة، وذلك لتوفير اعتبارات الردع العام والخاص، لمقترفى الجرائم ولضبط التعامل فى النقد الأجنبى، الذى سيؤدى فى النهاية لضبط السوق وتحقيق الأمن القومى المصرى.

وتضمنت التعديلات تعديل المادة "126"من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، وذلك بمعاقبة كل من يخالف المادة 11 والمادة 114 من القانون بعقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالى محل الجريمة أيهما أكبر كما يعاقب من يخالف المادة 113 و117 بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه.

كما تضمنت الحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالى محل الجريمة ولا تزيد عن أربعة أمثال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من خالف أحكام المادة 116 من هذا القانون.. على أن تضبط وفى جميع الأحوال المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها فإن لم تضبط يحكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.