الصومال يتجه نحو السياسة الحزبية فى محاولة لإنهاء تنافس العشائر

قال منتدى لزعماء صوماليين محليين ووطنيين إن أعضاء البرلمان الصومالى الجديد الذين سيجرى انتخابهم هذا العام سيكون عليهم الانضمام لحزب سياسى فى غضون عامين أو التنحى فى إطار جهود لإبعاد الدولة الواقعة فى القرن الأفريقى عن السياسة القائمة على الولاء للعشائر نوتجرى عملية إعادة بناء الصومال ببطء بعد أكثر من عقدين من الصراع والفوضى التى أججتها المنافسة بين العشائر. ومن المقرر إجراء انتخابات فى سبتمبر أيلول لاختيار أعضاء البرلمان الجديد الذين سيختارون رئيسا للدولة فى أكتوبر.

واضطرت السلطات الصومالية والداعمون الدوليون للتخلى عن خطة لحصول كل شخص على صوت فيما يرجع إلى حد بعيد للتحديات الأمنية فى وقت مازالت تحارب فيه الحكومة المدعومة من الغرب متشددين إسلاميين، وبدلا من ذلك سيختار نحو 14 ألف شخص من الولايات الاتحادية أعضاء الغرفة السفلى للبرلمان وعددهم 275 عضوا. ورغم أن ذلك لا يمثل سوى جزء ضئيل من مواطنى الصومال البالغ عددهم 11 مليون نسمة إلا أنه أكثر من 135 من الوجهاء الذين اختاروا برلمان عام 2012.

وقال المنتدى عقب اجتماع استمر أسبوعا "زعماء منتدى القيادة الوطنى اتفقوا على دعم إنشاء وتسجيل الأحزاب السياسية خلال عامين بدءا من موعد انتخاب البرلمان العاشر.، وأضاف البيان أن المنتدى الذى شارك فيه الرئيس حسن شيخ محمود وعدد من الوزراء وزعماء الأقاليم أكد ضرورة تسجيل الأحزاب السياسية وأن كل أعضاء البرلمان عليهم الانضمام إلى حزب سياسى بحلول 20 أكتوبر تشرين الأول من عام 2018 وأن أى مشرع لن ينضم إلى حزب بحلول هذا التاريخ سيفقد عضويته.