قال الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن المجلس الأعلى قام بإرسال الملف الخاص بالعمالة المؤقتة "أجر نظير عمل"، إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وذلك لدراسته وإمكانية تحرير عقود لهم فى محاولة لتحسين أوضاعهم.
وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه جارى المتابعة مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لتحقيق حلم العمالة المؤقتة قريبًا.
جدير بالذكر أن "اليوم السابع" قد نشر موضوعا بعنوان "1800 مؤقت بـ"الآثار" معرضون للتشريد.. خطأ إدارى وتقاعس المسئولين بالوزارة فى مخاطبة التنظيم والإدارة وراء تأخر التثبيت.. والعمال المتضررون يستغيثون بالوزير لإنقاذهم قبل خراب بيوتهم"، حيث كشف عدد من العاملين المؤقتين بوزارة الآثار عن عدد من الأخطاء الإدارية التى أدت إلى تأخير تعيينهم وانتقالهم من الباب السادس إلى الباب الأول، وذلك حسب القانون رقم 19 لسنة 2012 وهو القانون الذى يحظر الجهات التى تعاقدت مع عاملين بعد تاريخ 30/4/2012، وهو ما يطلق عليه قبل مايو 2012 وبعد مايو 2012، وعليه قام 1812 عاملا ممن لهم أحقية فى التعيين من مناشدة رئيس الوزراء ووزير الآثار للتدخل وحل الأزمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة