لجنة الإدارة المحلية تناقش مشروعات النواب لقانون المحليات.. عبد الحميد كمال: انتجنا 77 حركة محافظين فى 55 سنة ولابد من انتخاب المحافظ.. عصام إدريس: "الانتخاب مش حل".. الرئيس يختار ما بين مجموعة مرشحين

انتهت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، من مناقشة مشروعات القوانين الثلاثة، بشأن قانون الإدارة المحلية، المحال لها، وهى المشروعات المقدمة من نواب حزب الوفد "أحمد السجينى، ومحمد فؤاد"، وعن حزب الحرية،محمد عطية الفيومى والنائب عبد الحميد كمال عن حزب التجمع، وتنتظر اللجنة مشروع الحكومة لتبدأ مناقشته، والمقارنة بين المشروعات الأربعة وصولا إلى مشروع متكامل.

فى البداية قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، خلال الاجتماع ، إن اللجنة تنتظر مشروع الحكومة لقانون الإدارة المحلية، بعد أن انتهت من مناقشة جميع مشروعات القوانين المقدمة من النواب، متابعا:" منتظرين قانون الحكومة، والمفروض كان وصل المجلس من فترة، وتأخيره مش فى صالح الانتخابات".

وأكد "السجينى" أن اللجنة استمعت لمشاريع القوانين المقدمه إليها من نواب المجلس، وكان من المفترض أن يكون قانون الحكومة على طاولة الأعضاء منذ نهاية الشهر الماضى، إلا أنها لم تتقدم حتى الآن، مناشدا مجلس الوزراء بضرورة الإسراع فى تقديم المشروع الخاص بها، خاصة أن اللجنة فى حاجة إلى ما يقرب من شهر، للانتهاء من مراجعته، وإقراراه المجلس.

وشدد "السجينى" على أن الوقت لم يعد يتحمل أى تأخير من قبل الحكومة، وعليها سرعة إرسال القانون، خاصة أنه بحسب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لابد أن تجرى العملية الانتخابية للمحليات نهاية العام الجارى، وبالتالى لابد أن يتم الانتهاء من مشروع القانون قبل شهر سبتمبر المقبل، حتى تتاح الفرصة أمام الحكومة للانتهاء من كافة الإجراءات اللوجستية الخاصة بالعملية الانتخابية قائلا:" انتخابات المحليات مش سهلة، وتحتاج إجراءات كثيرة، وسرعة إنجاز القانون أصبح مطلبا رئيسيا لأعضاء البرلمان".


واستمعت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، إلى النائب عبد الحميد كمال ـ عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، بشأن ملامح مشروع قانون الإدارة المحلية الذى تقدم به للبرلمان، والمحال للجنة ضمن ثلاث مشروعات قوانين.

وقال "كمال": "راعينا أحكام مواد الدستور فيما يتعلق بالمحليات، ومشروع القانون يتكون من 7 أبواب و156 مادة، ونركز على ضرورة تحقيق الاستقلال المالى والإدارى للوحدات المحلية، فلا يمكن تطبيق اللامركزية بدون الاستقلال المالى والإدارى، والنص على الشخصية الاعتبارية للوحدات".

وأضاف "كمال" أن مشروع القانون المقدم منه مع انتخاب المحافظين وضد تعيينهم، مشيرا إلى أن ولاء المحافظ يكون فى حالة تعيينه لمن أصدر القرار، والتعيين فيه مشاكل كثيرة، منها عدم استقرار حركة المحافظين، فعلى مدار 55 عاما، أجرينا نحو 77 حركة محافظين.
وأشار إلى أن مسألة انتخاب أو تعيين المحافظين ستكون معركة فاصلة فى مناقشات قانون الإدارة المحلية، ومن خلال المناقشات ستتضح الرؤية، قائلا: "إذا نجحت لجنة الإدارة المحلية فى إصدار قانون جيد ومتوازن للإدارة المحلية ستكون قدمت للوطن خدمة عظيمة للوطن".
وتابع: "مسألة انتخاب المحافظين إذا كان فيها مشاكل تتعلق بالقبلية والعصبية، يتم تطبيقها بالتدرج ويمكن تلاشيها، مع استثناء المحافظات الحدودية من الانتخاب مؤقتا نظرا للأوضاع والأحداث الإرهابية هناك"، وأن يكون اختيار المحافظين بالانتخاب لأول مرة فهذا مكسب نتمسك به، حتى لو كانت هناك تحديات خاصة بالقبلية والنفوذ، وهناك اعتبارات أمنية لكن بالمقارنة بالتعيين فالانتخاب أفضل".

وأوضح عبد الحميد كمال، أن مشروع القانون يمنح المحافظ صلاحيات كاملة وواسعة، يقابلها صلاحيات رقابية للمجالس المحلية للمحاسبة، تبدأ وفقا للدستور بالاستجواب، وطلب الإحاطة، وحتى سحب الثقة من المحافظين، وكل رؤساء الوحدات المحلية، لأن "السلطة المطلقة مفسدة مطلقة".

وطالب، نائب التجمع، بإلغاء مجلس المحافظين وتفعيل "المجلس الأعلى للإدارة المحلية"، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى موجود فى القانون، لكنه لم يجتمع خلال 40 سنة سوى مرتين، وبنفس تشكيل مجلس المحافظين المكون من رئيس الوزراء، والوزراء المختصين، ووزير التنمية المحلية والمحافظين، مضافا إليه رؤساء المجالس الشعبية المحلية المنتخبة، وأنه نص فى مشروعه على إضافة رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أو من ينوب عنه فى تشكيل هذا المجلس.


واستطرد "كمال" فى عرض ملامح مشروعه، قائلا: "إن قانون الإدارة المحلية ستواجهه بعض التحديات منها أن الحكومة ستتمسك بالمركزية، وهندسة انتخابات المجالس المحلية من نظام انتخابى وغيره، والتخوف من المال السياسى"، مؤكدا أنه يفضل إجراء الانتخابات المحلية بنظام القائمة المفتوحة وليست المغلقة، مشددا: "لو قوائم مغلقة هنرجع تانى للحزب الوطنى وسيطرة حزب واحد على المحليات..عايزين انتخابات مفتوحة تظهر التعددية..مش عايزين سيطرة حزب واحد زى الوطنى ولا تمكين مثل الإخوان".

فى السياق ذاته، طالب بعض النواب بوجود إشراف قضائى على انتخابات المجالس المحلية القادمة، حتى بشكل غير كامل، ضمانا لنزاهة العملية الانتخابية، كما طالبوا بسرعة إصدار قانون تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات.

وقال النائب عصام إدريس: "لازم يكون هناك إشراف قضائى، رغم أنه يرهق القضاة، ويمكن أن يكون هناك قاضى فى اللجنة العامة للإشراف على الانتخابات دون أن يكون فى كل لجنة فرعية قاضى".

وتابع: "فكرة انتخاب المحافظ جيدة لكنها لن تفرز الأصلح، وبعض الأماكن فيها عائلات ونفوذ وقبلية، ولكن يمكن الجمع بين التعيين والانتخاب من خلال ترشيح مجموعة من الأشخاص، ورئيس الجمهورية يختار بينهم".

موضوعات متعلقة

السجينى: تأخر إرسال قانون المحليات للبرلمان ليس فى صالح الانتخابات