وظل الوضع متأزما فى بين المحافظة والمواطن، حيث تعجز الشركة الحالية عن رفع كافة كميات القمامة من الشوارع وتعجز إمكانيات الأحياء عن رفع الباقى، وأصبحت النتيجة أن الشركة والأحياء ترفع 60% من كمية القمامة ويضطر المواطن السكندرى للتأقلم بالحياة وسط 40% المتبقية فى الشوارع خاصة بالأحياء الداخلية للمحافظة والبعيدة عن الكورنيش.
ومع اقتراب حركة المحافظين، بدأ المهندس محمد عبد الظاهر يسعى إلى مواجهة أزمة القمامة، فلجأ إلى المجتمع المدنى وطلب من رجال الأعمال التبرعات، إلا أن الصدام الذى وقع بين المحافظ وبين مستثمرى الحديقة الدولية فى بداية تولية المنصب، جعل رجال الأعمال يحجمون عن التقدم بتبرعات للمساهمة فى حل أزمة القمامة.
ولم يجد المحافظ أمامه بدا إلا التمسك بمبادرة "حلوة يا بلدى" وأصدر قرارا بمد فترة المبادرة من أسبوع إلى أسبوعين، بعد شهدت بعض المناطق تحسنا ملحوظا، إلا أن المشكلة فى المناطق الداخلية والأحياء الشعبية ظلت قائمة. وهو ما جعل المحافظ يسعى إلى التنسيق مع وزارة البيئة، لحل الأزمة خاصة بعد تدخل رئاسة الوزراء والتشديد على وزارة البيئة فى المساهمة فى حل مشكلة القمامة فى محافظتى الإسكندرية والبحيرة، وقام المحافظ بمغادرة الإسكندرية اليوم لعقد اجتماع مع وزير البيئة لبحث الأوضاع بالمحافظة، وكذلك بحث كراسة الشروط التى تشرف على وضعها وزارة البيئة لطرح المناقصة الجديدة الشهر القادم.
كان المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ الإسكندرية، قد أكد فى تصريحات سابقة لـ"اليوم السابع" أن عقد النظافة الموقع بين محافظة الإسكندرية وشركة النظافة منذ عام 2000 حتى عام 2106 نص على أن يكون جمع القمامة من أمام العقارات وتم تحديد أماكن وضع وتجميع القمامة بجميع الشوارع، ثم طالبت المحافظة المواطنين أن يقوموا بوضع القمامة فى الشارع بدلا من جمعها من الوحدات السكنية. وهو ما أدى إلى تراكم القمامة بالشارع، واصفا ذلك بالوضع الرسمى والقانونى، وأنه هو وضع مفروض على المحافظة بسبب العقد المبرم.
وأضاف أن وضع القمامة بهذا الشكل لم يكن مقبولا من المواطنين من أول يوم ومرفوض تماما من سكان العقارات التى يقع أمامها نقاط تجميع القمامة وحدثت مشاكل كثيرة بسبب الخلاف على تحريك الصناديق من أمام العقارات، وذلك بالرغم من أن الإسكندرية فى هذا التوقيت لم يكن بها كثافات بنائية عالية ولا مخالفات فى المبانى تقريبا وكان متوسط مخرجات الفرد من القمامة لا يتعدى نصف كيلو تقريبا والشركة المتعاقدة كانت تعمل بكامل كفاءتها ومعداتها وصناديقها وكانت المحافظه قادرة على دفع المستحقات المالية للشركة والتى كانت تقدر وقتها بما لا يتعدى 6 ملايين جنيه.
.jpg "1-(1)")
تفاقم أزمة القمامة بالإسكندرية
.jpg "1-(2)")
المحافظ يسعى لحلها قبل حركة المحافظين
.jpg "1-(3)")
عجز المحافظة عن رفع كافة كميات القمامة من الشوارع
موضوعات متعلقة..
بالصور..40 ألف نسمة مهددين بانهيار منازلهم فى القليوبية بسبب الصرف الصحى
