وقال الطعن، إن الحكم خالف صحيح أحكام القانون، مشيرا إلى أن المادة 190 من الدستور لم تحدد الجزاء الذى يترتب على استصدار قانون أو قرار تشريعى بدون عرضه على قسم التشريع بمجلس الدولة.
وكانت شركة فودافون مصر، قد أقامت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طلبت فيها ببطلان العقوبات الواردة فى هذه اللائحة، مؤكدة مخالفتها لنصوص الدستور والقانون وشروط الترخيص الممنوح للشركة، وأصدرت المحكمة برئاسة المستشار يحيى دكرورى حكما لصالحها.
وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن وزير الاتصالات أصدر هذه اللائحة دون عرضها على قسم التشريع لمراجعتها وصياغتها قبل إصدارها، بالمخالفة لحكم المادة 190 من الدستور والمواد من 63 إلى 65 من قانون مجلس الدولة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة