وأضاف شكر لـ"اليوم السابع"، أن مشروع القانون عرض على لجنة الإصلاح التشريعى، موضحا أنه أثناء عرض القانون فى لجنة الإصلاح كان هناك أحد التعديلات فى القانون لم يتم الموافقة عليها وهى أن تكون زيارة السجون بالاخطار، لافتا إلى أنه تم سحب المشروع مرة أخرى وتسليمه للمستشار العجاتى.
ولفت شكر، وفقا لمشروع القانون الجديد فإن زيارة السجون ستكون بالاخطار وبالتنسيق مع النيابة العامة، مشيرا إلى أن المجلس يراجع أموره الآن ويضبط أعماله تمهيدا للتشكيل الجديد نظرا لانتهاء مدته، مؤكدا أنه طبقا لتصريحات المستشار مجدى العجاتى فإن مشروع القانون أرسل لمجلس النواب.
اخبار متعلقة:
رئيس القومى لحقوق الإنسان: ثورة يوليو كانت الانطلاقة الكبرى لأفريقيا
