أزمة عدم دقة قواعد البيانات فى مصر.. عبد الهادى القصبى: تحتاج لتحديث لتمكن الدولة من مواجهة مشاكلها.. أحمد السجينى: خللها ينتج قرارات وخطط متخبطة.. وعبد الوهاب خليل: سببه "الكسل الحكومى"

تعد قواعد البيانات والمعلومات المتوفرة لدى الدولة، من أهم العناصر التى تساعدها على تشخيص مشكلات المجتمع ووضع خطط التنمية على ضوئها، وبغياب تلك المعلومات وقواعد البيانات بصورة صحيحة، تعجز الدولة عن وضع خططها أو اتخاذ قرارات دقيقة تتناسب مع مستوى المشكلة التى تواجهها، وفى هذا الصدد، أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، على ضرورة تحمل الدولة والمواطن مسئوليتهما المجتمعية فى تسجيل شرائح المجتمع المختلفة بما يمكن الدولة من تصنيف شرائح المجتمع لتستطيع توجيه الدعم لمستحقيه وتنقية بياناتها من غير مستحقيه، وكذلك وجود قاعدة بيانات محدثة لتعداد وخريطة انتشار المصريين فى الخارج.

رئيس لجنة التضامن: قواعد البيانات تحتاج لتحديث لتمكين الدولة من مواجهة مشاكلها

ومن جانبه، قال الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة وذوى الإعاقة بمجلس النواب، إننا لا يمكن أن نقول فى دولة مثل مصر أنه لا يوجد قواعد بيانات، ولكن هناك قواعد بيانات والبعض منها يحتاج إلى تحديث ودقة، مضيفًا أن المعلومات هى أساس مواكبة أى عمل وتحديد المشاكل ونوعيتها وتصنيفاتها حسب كل شريحة.

وأضاف رئيس لجنة التضامن الاجتماعى، لـ"اليوم السابع"، أن ضبط قواعد البيانات هى مسئولية مجتمعية مشتركة بين أجهزة الدولة والمواطن، فأجهزة الدولة المعنية عليها دور توفير آلية للتسجيل، فيما يتمثل دور المواطن فى المبادرة بتسجيل نفسه فى أى تصنيف أو نقابة مهنية ينتمى إليها، مشيرًا إلى أنه كلما توافرت للدولة معلومات موثقة تستطيع من خلالها استيعاب مشكلاتها وكيفية علاجها والإمكانيات المطلوبة لها، كما تتمكن من خلال المعلومات والبيانات الدقيقة وضع خطط التنمية قصيرة ومتوسط وطويلة المدى.

أحمد السجينى: خلل قواعد البيانات ينتج قرارات وخطط تنمية متخبطة

وفى السياق ذاته، قال المهندس أحمد السجينى، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، ورئيس لجنة الإدارة المحلية بالمجلس، إن تصريحات المسئولين بعدم توافر قواعد بيانات عن بعض فئات المجتمع مثل الفقراء والمهمشين، أو المصريين فى الخارج، أمر غير مقبول، لأن الدولة لا تستطيع بناء خطة تنمية مستدامة صحيحة دون أن يكون لديها معلومات كافية وحقيقية وليست مجرد أرقام عن القطاعات المرتبطة بهذه الخطط.

وأضاف نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، لـ"اليوم السابع"، أن الفقراء ومستحقو الدعم على سبيل المثال يجب أن تتوافر عنهم قاعدة بيانات دقيقة تقارب الواقع حتى تستطيع الدولة التعامل على ضوئها مع الاصلاحات الهيكلية، وكذلك الاستناد إليها فى تعاملاتها ومفاوضاتها مع البنك الدولى، مشيرًا إلى أن غياب قواعد البيانات له أثار سلبية كبيرة أهمها أن الخطط والقرارات تكون متخبطة وليست مبنية على واقع.

وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية، على ضرورة استعانة الدولة بالباحثين والخبراء فى مجال الحصر والمسح السكانى من أجل إعداد قواعد بيانات صحيحة عن شرائح المجتمع المختلفة، مضيفًا أن الدول المستقرة هى من تملك المعلومات، خاصة وأننا نعيش فى عصر كل مقوماته وعناصره وآلياته تتعامل مع المعلومات، ودون وجود معلومات فى أى قطاع من القطاعات أو خلل فى المعلومات، ينتج عنه خلل فى الأداء.

وكيل لجنة الإسكان: عدم وجود قواعد بيانات صحيحة سببه "الكسل الحكومى"

بدوره، قال المهندس عبد الوهاب خليل، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، ووكيل لجنة الإسكان بالمجلس، إن عدم وجود قواعد بيانات دقيقة للشرائح المختلفة بالمجتمع، سببه غياب التنسيق بين الوزارات، وعدم العمل وفق معايير موحدة بين الوزارات فى رصد ومسح التعداد لشرائح المجتمع، إضافة إلى عدم إمداد الوزارات بعضها البعض بما لديها من معلومات وقواعد بيانات.

وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، لـ"اليوم السابع"، أن عدم التنسيق والفشل فى توفير قواعد بيانات صحيحة يمكن تلخيص أسبابه فيما يوصف بـ"الكسل الحكومى"، مشددًا على ضرورة تعاون جميع أجهزة الدولة لإعداد قواعد بيانات دقيقة خاصة لتلك التى صرح مسئولين بعد دقتها مثل قواعد بيانات المهمشين، والمصريين فى الخارج، لما لها من تأثير على خطط الدولة للتنمية، وكذلك توزيع الدعم الذى لا يصل لمستحقيه.

وأشار وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، إلى أن الدولة تقدم دعم للمواطن تبلغ قيمته 30 جنيها، ومعظم أموال الدعم تصل لغير مستحقيه، مضيفًا أنه يجب تنقية قواعد البيانات ممن تبلغ رواتبهم 3 آلاف جنيه وما أعلى، لأنه فى حالة كان هناك مليون مواطن -على سبيل المثال- يحصل على الدعم ولا يؤثر مبلغ الـ 30 جنيها بالنسبة لهم، فإنهم يحملون الدولة فى هذه الحالة 30 مليون جنيه، الأمر الذى يشكل عبئا على موازنة الدولة، مؤكدًا أنه يجب تطبيق عقوبات بالتوازى على كل من يحصل على الدعم دون وجه حق.

وفيما يتعلق بقواعد بيانات المصريين فى الخارج، قال إن هذا الأمر معنى به وزارة القوى العاملة، ووزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، ويجب أن يكون هناك تنسيق بين الوزارتين، والجهات المعنية الأخرى بالدولة، لرصد أعداد دقيقة للمصريين بالخارج فى مختلف دول العالم".

جدير بالذكر أن اللواء أبو بكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قال فى حواره لـ"اليوم السابع"، أن صرف الدعم العينى جاء نتيجة عدم الوصول للفئات المهمشة والمستهدفة، مضيفًا: "بنصرف دعم عينى علشان معندناش قاعدة بيانات عن الفقراء والمهمشين ومش عارفين نتوصل للى يستحق الدعم النقدى"، فيما سبق وكان للسفيرة نبيلة مكرم عبيد، تصريحات صحفية، تؤكد عدم وجود قواعد بيانات محدثة للمصريين بالخارج.

موضوعات متعلقة..

اللواء أبو بكر الجندى رئيس "المركزى للتعبئة والإحصاء": الزيادة السكانية أخطر من الإرهاب.. لا نملك قاعدة بيانات عن المهمشين.. وآخر تعداد للأقباط كان عام 86.. الجهاز الإدارى للدولة لديه 7 ملايين موظف