تقصى الحقائق: أى تجاوزات بخصوص تخزين القمح ستكون مسئولية وزارة التموين

أكد النائب مصطفى بكرى عضو لجنة تقصى الحقائق المُشكلة من مجلس النواب حول إهدار المال العام خلال موسم توريد القمح بالصوامع، أن اللجنة مازالت فى مرحلة التحقيق والتقصى، وأنه إذا كان هناك اتهام سيوجه إلى أى من المسئولين سيكون فى التقرير النهائى للجنة، وأن البرلمان سيكون هو صاحب الاختصاص بإحالة التقرير للجهات القضائية أو النيابة العامة للتحقيق فيه.

وأوضح بكرى فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن أى تجاوزات بالشون والصوامع الخاصة بتخزين القمح ستكون بالتأكيد مسئولية وزارة التموين والجهات المختصة، مشددا على أن اللجنة ستكون موضوعية فى متابعتها للاتهامات المتعلقة بخلط الأقماح المحلية بالأقماح المستوردة، وأنها لن تطلق الاتهامات على عوائمها.

وأضاف عضو لجنة تقصى الحقائق البرلمانية أن اللجنة ستبحث عن الأدلة اليقينة الممثلة فى المستندات والوثائق والقياسات التى تتم على الطبيعة بواسطة الأجهزة الفنية المعنية، لافتا إلى أن اللجنة طلبت الاستعانة بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

موضوعات متعلقة:

- تفاصيل مخالفات توريد القمح.. عضو بلجنة تقصى الحقائق يصفها بـ"الفضائح".. ويؤكد: "التموين" تعاقدت مع صومعة غير قانونية ومنحتها 110 مليون جنيه من الدعم.. والصومعة اختلست 55 مليونًا بـ20 ألف طن مخزون وهمى

- فى أولى زياراتها الميدانية بمشاركة الرقابة الإدارية.. "تقصى حقائق" البرلمان تكشف اختلاسات بـ55 مليون جنيه بإحدى صوامع القمح بالطريق الصحراوى.. مصطفى بكرى: رصدنا 20 ألف طن مخزون وهمى وتم تحرير محضر

- "تقصى حقائق القمح": وزارة التموين تتعاقد مع صوامع ليس لها سجل تجارى