الثروة السمكية: قرار تخصيص مجلس الوزراء أرض مدينة دمياط للأثاث مخالف للقانون.. نائبة بالبرلمان: وزير الصناعة أكد زيادة تكلفة المشروع 60 مليون جنيه.. والسعر المبدئى للورشة الواحدة 500 ألف جنيه

حصل "اليوم السابع" على خطاب موجه من الهيئة العامة للثروة السمكية لوزارة الزراعة، يفيد بأن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 999 لسنة 2015 والخاص بالموافقة على نقل تخصيص مساحة 331 فدانا بناحية شطا مركز دمياط من ولاية الهيئة لصالح محافظة دمياط، لإقامة منطقة صناعية حرفية، يعتبر مخالفة صريحة للقانون.

وقالت الهيئة، فى خطابها، إن المساحة بالكامل المطلوب إقامة منطقة صناعية عليها ضمن الأراضى ولاية الهيئة، وضمن المسطح المائى لبحيرة المنزلة وداخل الحدود الجغرافية لها، وأن تجفيفها يعتبر مخالفة صريحة لمواد القرار الجمهورى رقم 465 لسنة 1983، بتحديد المساحات التى تتولى الهيئة بتعيينها والإشراف عليها، وتنفيذ قرارات قوانين الصيد بها.

وأضافت أن ذلك يُعتبر مخالفا لأحكام قانون الصيد رقم 124 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية، والتى تنص على أنه لا يجوز لأى جهة حكومية أو شركة أو وحدة محلية أو جمعية تعاونية أو للأفراد تجفيف أى مساحة من البحيرات إلا بعد تقرير عدم صلاحيتها للاستزراع السمكى اقتصادياً بمعرفة لجنة من وزارات الزراعة والرى والتخطيط والحكم المحلى ومعهد علوم البحار والمصايد والهيئة.

وأشارت الهيئة، فى خطابها، إلى أن المساحة بالكامل مستغلة حاليا، كمزارع سمكية مؤجرة من الهيئة وعددها 22 مزرعة بعقود سارية، بالإضافة إلى 3 مزارع أخرى جار تأجيرها، وتقوم بإنتاج الأسماك المياه البحرية من أنواع "الدنيس، القاروص، الوقار، اللوت"، وأن هذه الأسماك ذات قيمة تسويقية تصديرية عالية وتسد جزءا من الفجوة التى تعانى منها الدولة من نقص فى البروتين.

وقالت الهيئة، إن هذه المساحة تنتج حوالى 600 طن من الأسماك التصديرية عالية القيمة مرتفعة السعر بإجمالى إنتاج سنوى بقيمة 36 مليون جنيه.

وحذرت الهيئة، فى نهاية الخطاب، من أن مناطق وأراضى الاستزراع السمكى باتت محدودة، ولا يمكن التوسع أفقيا بها، مشيرة إلى أنها تلجأ إلى التوسع الرأسى وزيادة الإنتاجية الفدان، وتنمية مهارات القائمين على العمل، واستخدام تكنولوجيا الاستزراع السمكى المتطورة لزيادة الإنتاجية منها لتلبية الاحتياجات المستقبلية للزيادة السكنية، وكذلك العمل على إيجاد توازن بين إنتاجنا من اللحوم الحمراء والبيضاء.

وتابعت: "وكذلك فإن استقطاع هذه المساحات من المزارع السمكية لأغراض أخرى، وما بها من استثمارات كبيرة له مردود اقتصادى واجتماعى سلبى يؤثر على البعد الاجتماعى للصيادين ومستأجرى تلك المزارع والعاملين بها، ونظرا لانخفاض وتردى الإنتاجية من المصادر الطبيعية سواء البحر الأبيض أو بحيرة المنزلة أو نهر النيل بسبب الصيد الجائر والملوثات".

واستطردت: "إذا كانت هناك ضرورة ملحة وأهمية عاجلة فى سبيل إقامة مشروعات خدمية وسكنية والمدينة الصناعية، فأنه يمكن لمحافظة دمياط اختيار أماكن أخرى بديلة بعيدة تماما عن السطح المائى لبحيرة المنزلة، وعن الحدود الجغرافية للبحيرة، وكفى ما تم تجفيفه منها".

وذكرت الهيئة فى نهاية الخطاب، أنه سبق أن ورد إليها طلبات عديدة لإقامة المنطقة الصناعية بنفس المنطقة منذ عام 2008، ورفضت جميعها فى حينه لنفس الأسباب السابقة.

ومن جانبها قالت غادة صقر، عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، إن التأثير السلبى لإصرار الحكومة على إقامة مدينة دمياط للأثاث بموقعها الحالى بقرية شطا، يمتد بجانب تأثيرها السلبى على بحيرة المنزلة إلى زيادة تكلفة إنشائها بسبب ملوحة تربة الأرض المخصصة إليها، مما يرفع أسعار الورش والمصانع الصغيرة المقرر إنشاؤها بالمدينة، لأنه وفقا لتصريحات وزير الصناعة طارق قابيل فإن أسعار الورش ستحددها التكلفة النهائية للمشروع.

وأضافت غادة صقر، فى تصريحات خاصة لــ"اليوم السابع"، أنها عرضت مشكلة المدينة فى استجواب لوزير الصناعة طارق قابيل خلال تواجده بالبرلمان، وكان رده أن مشكلة الأرض سوف تزيد تكلفة المشروع بنحو 60 مليون جنيه.

وتابعت: "حسب كلام الوزير، فإن السعر المبدئى لمتر الورش التى ستكون بالمدينة والتى تصل مساحتها لـ100 متر نحو 5 أو 6 آلاف جنيه، مما يعنى أن سعر الورشة لصغار الصناع سيكون 500 ألف جنيه، وهو مبلغ ضخم جدا بالنسبة لصغار الصناع، خاصة فى ظل تدهور قطاع الأثاث خلال الفترة الماضية مما حملهم بأعباء كثيرة".

وأشارت "صقر" إلى أن مساكن محدودى الدخل التى أنشأتها الحكومة بجانب مدينة دمياط للأثاث تعانى من غرقها بالمياه، لأن الأرض فى السابق كانت مزارع سمكية وجزءا من بحيرة المنزلة.

وأكدت "صقر" أنه ليست هناك جدوى لإنشاء مدينة دمياط للأثاث، لأن المحافظة كلها تعتبر مصنعا كبيرا، مضيفة أن مساندة الحكومة لصناعة الأثاث والمحافظة، تتمثل فى توفير منطقة تجارة حرة بميناء دمياط لاستيراد الأخشاب بسعر رخيص وبيعها لصغار الصناع لحمايتهم من احتكار كبار تجار الأخشاب بدمياط، ومساندتهم فى تسويق منتجاتهم للخارج من خلال التعرف على المواصفات القياسية للدول الأوروبية ونقلها للصناع لتنفيذها، ومن ثم زيادة الصادرات لتلك الدول، وانتعاش الصناعة مرة أخرى.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أعطى، نهاية مايو الماضى، إشارة البدء فى إنشاء مدينة دمياط للأثاث بمنطقة شطا فى مركز دمياط.

وتعد مدينة دمياط للأثاث، واحدة من 15 تجمعا صناعيا أعلنت الحكومة عن إنشائها ببرنامجها الحكومى ضمن خطتها متوسطة المدى خلال الفترة من 2016-2018.

موضوعات متعلقة:

- 7 تساؤلات تثيرها مدينة دمياط للأثاث.. هل موقع المشروع يُناسب طبيعته؟.. لماذا تصر الحكومة على العمل بمعزل عن الصناع؟.. ومصير أصحاب الورش القديمة وتحديد نسبة 90% للمشروعات الصغيرة أبرز التساؤلات