وقال د. صلاح فوزى رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة، إن القرار الصادر من وزير الزراعة د. عصام فايد، بضم أحد أعضاء مجلس النواب لعضوية بنك التنمية والائتمان الزراعى مخالف للدستور وقانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ويستوجب على البرلمان فور انعقاده أن يُعلم النائب، للاعتذار عن عضو مجلس إدارة البنك، مضيفاً "يمكن لوزير الزراعة سحب قراره أو أن يعتذر النائب عن الوظيفة".
جاء ذلك تعقيباً على القرار الصادر من عصام فايد، بضم أحد أعضاء مجلس النواب لعضوية بنك التنمية والائتمان الزراعى، وهو رائف السيد محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، وذلك لعرض ومناقشة المشاكل المتعلقة بالفلاحين فى اجتماعات مجلس الإدارة.
وفند رئيس قسم القانون الدستورى بجامعه المنصورة، أسباب العوار القانونى لقرار وزير الزراعة، مشيراً إلى أن بنك التنمية والائتمان الزراعى، هيئة عامة قابضة مملوكة للدولة - حكومية - وتتبع وزير الزراعة، وحسب المادة (372) من اللائحة الداخلية للبرلمان، فلا يجوز للنائب فور إعلان انتخابه أو تعيينه أن يعين فى وظائف الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى أو كان بحكم قضائى أو بناءً على قانون، كما لا يجوز للعضو أن يقبل عضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة أو مجالس المراقبة فى شركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
وأضاف فوزى، أن ضم العضو إلى مجلس إدارة بنك الائتمان الزراعى يعد مخالفه خطيرة، لافتاً إلى أن الضم لعضوية مجلس إدارة البنك يعنى مشاركة العضو فى جميع اختصاصات مجلس الإدارة، وليس فيما خصه الوزير بالذكر وفقا لما جاء بالقرار "عرض ومناقشة المشاكل المتعلقة بالفلاحين فى اجتماعات مجلس الإدارة"، فمجالس الإدارات لها سلطات الجمعية العمومية للبنوك التابعه له، فيما يتعلق بإقرار الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وتوزيع الأرباح والترخيص فى استخدام المخصصات فى الأغراض المخصصة له فى الميزانية.
وتابع فوزى، أن القرار ذاته يشوبه عدم دقة فلا يجوز لعضو مجلس إدارة يختص بمباشرة مهام محددة دون باقى المهام، مشيراً إلى أن اعتذار النائب عن المرتب، لا يعنى عدم وقوع المخالفة، قائلاً: "الضم يعنى تعيين، فالعبرة دائمًا بالمعانى وليس المبانى والكلمات".
ولفت فوزى، إلى أن النائب يستطع من موقعه داخل مجلس النواب، أن يباشر نفس المهام التى أوكلت له فيما يخص بالاهتمام بمشاكل الفلاح، وله الحق فى استدعاء ممثلى البنك لعرض مشاكل الفلاح ومتابعه تنفيذ توصيات البرلمان.
وأكدت د. سوزى ناشد، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ضرورة أن يوجه البرلمان، فور انعقاده، عضو مجلس النواب، الذى صدر له قراراً بضمه لعضوية مجلس إدارة بنك الائتمان الزراعى، للإعتذار عن عضوية مجلس الإدارة، لمخالفته فى ذلك الدستور والقانون، ومنعًا لتضارب المصالح، مضيفة "أى عمل به شبهة تعارض المصالح على النائب الاعتذار الفورى عنه مهما بلغت المكاسب من ورائه".
وقالت ناشد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه يجب على النائب الاعتذار عن عضوية مجلس إدارة البنك، لدرأ أى شبهات، متسائلة: "كيف سيسأل النائب وزير الزراعة ويمارس دوره الرقابى، وهو يعمل فى بنك يتبع الوزير، مما يتسبب فى حرج للنائب".
واتفق صابر عمار، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، مع "فوزى" و"ناشد"، حيث أكد مخالفه النائب ووزير الزراعة أحكام الدستور فى مادتها (103) التى تشترط تفرغ عضو مجلس النواب لمهام البرلمان، واللائحة الداخلية لمجلس النواب فى مادتها (372) والتى تحظر على النائب فور إعلان انتخابه أو تعيينه بالبرلمان أن يعين فى وظائف الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام.
وأشار عمار، إلى أن هناك مخالفة سياسية فى القرار الصادر من وزير الزراعة، أيضا بجانب القانونية من حيث تضارب المصالح، متسائلاً "ألا يوجد فى مصر من يصلح لهذا المنصب سوى عضو مجلس النواب الذى صدر قرار بضمه لعضوية مجلس الإدارة؟".
موضوعات متعلقة..
مفاجأة.. وزير الزراعة يعين نائبا برلمانيا بمجلس إدارة بنك التنمية بالمخالفة للقانون.. عصام الإسلامبولى: خطأ سياسى ودستورى وضد القانون واللائحة الداخلية لمجلس النواب.. ورائف تمراز: عملى بدون مقابل
ننشر نص اللائحة الداخلية للبرلمان بعد تصديق الرئيس ونشرها بالجريدة الرسمية
رئيس "التنمية والائتمان" الجديد: البنك يتبع الزراعة لحين نقل تبعيته للمركزى
