مظاهرات أمام منزل تونى بلير للمطالبة بمحاكمته قبل نشر تقرير حرب العراق

تجمع عدد من المتظاهرين أمام منزل رئيس الوزراء البريطانى ‏الأسبق، تونى بلير فى العاصمة البريطانية لندن، حاملين لافتة كبيرة كتب عليها "يجب ‏محاكمة بلير بتهمة ارتكاب جرائم حرب".‏

يأتى ذلك قبل ساعات قليلة من نشر تقرير لجنة السير جون تشيلكوت حول ضلوع بريطانيا ‏فى حرب العراق، وهو التقرير الذى تأخر نشره نحو سبع سنوات.‏

ومن جانبه، أعرب زعيم حزب الديموقراطيين الأحرار، تيم فارون، عن أمله فى أن يوضح ‏التقرير بأن رؤساء أجهزة الاستخبارات قد حذروا من أن الذهاب للحرب فى العراق سيشعل ‏نار الارهاب.‏
وقال فارون فى تصريحات لشبكة "آى تى في" أنه يأمل فى أن يقدم التقرير راحة لأسر الذين ‏فقدوا أحباءهم فى الحرب.‏

ومن جانبه قال زعيم المجموعة البرلمانية للحزب القومى الاسكتلندى، أنجوس روبرتسون، ‏إن "أولئك الذين كانوا مسؤولين على حرب العراق بحاجة إلى دفع الثمن"، مشددا على الحاجة ‏الى ما هو أكثر من تقديم الاعتذار.‏ ووصف روبرتسون الحرب بأنها "كارثية"، مضيفا أنه "أسوأ كارثة خارجية شاركت فيها ‏بريطانيا فى الذاكرة الحية".‏

وينتظر الشارع السياسى البريطانى نشر تقرير لجنة التحقيق فى ضلوع بريطانيا فى حرب ‏العراق عام 2003، بعد سبع سنوات من تشكيلها، حيث من المتوقع أن يوجه التقرير انتقادات ‏قاسية إلى رئيس الوزراء الأسبق تونى بلير.‏

والتقرير الذى بدأ إعداده عام 2009 شكل فى حد ذاته موضع جدل على مر السنين، ودفع ‏إرجاؤه عائلات الجنود الذين قتلوا فى العراق إلى توجيه إنذار إلى السلطات تحت طائلة ‏الملاحقة القضائية.‏
وكان من المفترض أن يصدر التقرير كاملا بعد عامين من بدء عمل اللجنة لكنه لم ‏يصدر ‏حتى الأن، وبتأخير وصل إلى نحو خمسة أعوام بسبب ما يعرف "بحق ماكسويل".‏

و"حق ماكسويل" هو تفصيلة إجرائية تعطى الحق للمسؤولين الذين قد يسبب ذكرهم ‏فى ‏التقرير انتقادا لهم، بالرد على ما جاء فى التقرير وهو الحق الذى أعلن السير جون ‏تشيلكوت ‏رئيس اللجنة أنه السبب الرئيسى فى تأخر إصدار التقرير.‏

وبلغت تكلفة اعداد التقرير أكثر من 10 ملايين جنيه استرلينى. وهو مكون 2.6 مليون كلمة ‏أى أكثر بأربع مرات من عدد كلمات رواية "الحرب والسلم" التى كتبها تولستوى. ‏

وبدأ تكليف اللجنة بالعمل فى التقرير بعدما ثارت اتهامات لتونى بلير ‏وعدد من المسؤولين فى ‏إدارته بالمشاركة فى الحرب على العراق مع الولايات المتحدة، رغم ‏علمهم بأن الاتهامات ‏للعراق بامتلاك أسلحة دمار شامل كانت غير دقيقة.‏