.jpg "قرار جمهورى بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الفطر")
ويتضمن القرار، المنشور بالجريدة الرسمية، الإعفاء عن باقى العقوبة السالبة للحرية للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة 15 عاما، على أن يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات. كما يتم الإعفاء للمحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية متى كان المحكوم عليه قد نفذ نصف مدتها شريطة ألا تقل نسبة التنفيذ عن 6 أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات فى جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن وأمضوا بالسجن نصف مجموع مدد هذه العقوبات.
ولا يسرى الإعفاء فى بعض الجرائم، ومنها الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والداخل، والمفرقعات، والرشوة، وبعض جنايات التزوير، وما يتعلق بقوانين مكافحة المخدرات والدعارة والاتجار بالبشر، وكذلك المخالفين لمرسوم قانون تجريم تخريب المنشآت.
ويشترط للعفو عن المحكوم عليهم أن يكون سلوكه داعيًا إلى الثقة فى تقويم نفسه، وألا يكون فى العفو عنه خطرًا على الأمن العام، فضلًا عن سداد الالتزامات المالية المحكوم بها عليه، ما لم يكن من المتعذرين.
وبموجب القرار الجمهورى، تشكل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون للنظر فيمن يستحق العفو.
موضوعات متعلقة..
الجريدة الرسمية تنشر نص قرار السيسي بالحركة الدبلوماسية
الجريدة الرسمية تنشر قرار العليا للانتخابات بفوز عبير الخولى بمقعد الفيوم
الجريدة الرسمية تنشر تعديلات قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة