وقضت المحكمة برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجى وعضوية المستشارين صالح كشك ومحمد فتحى ومحمود النجار وخالد شحاتة ووائل المغاورى نواب رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار الحكومة السلبى بالامتناع عن صرف تكاليف الانتقال لـ500 مريض بالفشل الكلوى بمختلف قرى ومدن محافظة البحيرة بواقع 50 جنيهًا عن كل جلسة غسيل كلوى من منازلهم حتى مقار المستشفيات التى يعالجون فيها لثلاث مرات أسبوعيا لتصبح 600 جنيه شهريا مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها منحهم تلك التكاليف وأمرت بتنفيذ الأحكام بمسوداتها وبغير إعلان.
وقالت المحكمة فى حيثياتها إن إجبار الحكومة لمرضى الفشل الكلوى باللجوء للقضاء لنيل حقوقهم إساءة لاستعمال حق التقاضى بعد أن استقر القضاء الإدارى على الفصل فى أصل استحقاقها وباتت الحقيقة القانونية بشأنها واضحة جلية لا تحتمل لبسًا أو غموضًا.
وأوضحت المحكمة أنه يجب على الإدارة الرشيدة الواعية أن تنأى بذاتها عن إساءة حق التقاضى مع المرضى لأنها تفضى إلى غياب مفهوم الدولة الراعية لمواطنيها، وإثقال كاهل القضاة بقضايا نمطية تكرارية تعوقه عن إنهاء منازعات المواطنين مع جهات الإدارة.
موضوعات متعلقة..
القضاء الإدارى بالإسكندرية ينتصر لمرضى الفشل الكلوى ضد "الصحة".. المحكمة تلزم الوزارة بصرف بدلات انتقال للمرضى من منازلهم إلى المستشفيات
عدد الردود 0
بواسطة:
جمال غنيم
غير صحيح
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد سيد
الله يباركلك
عدد الردود 0
بواسطة:
كريم جيكا
دى اجمل عيدية للفقراء والمرضى ..وياريت الحكومة تتعلم
عدد الردود 0
بواسطة:
باحث وسط الخبر
الحكم اساءة للدولة