أول تظلم أمام البرلمان ضد قرارات هشام جنينه لإيقاف مراقب حسابات عن العمل

حصل موقع "انفراد " على صورة من تظلم أحمد حسن عبد الحى السنديونى ، مراقب حسابات من الفئة الأولى الفنية الرقابية ، على قرار المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات سابقا ، بعزله من منصبه .

وقد بدأ مراقب الحسابات تظلمه بقوله "اتظلم من المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق ، المعفى من منصبه بالقرار رقم 132 لسنة 2016 ، وذلك لقيامه بالانتقام منّا ، لأننا أعلنا أنه غير محايد ، ولم يعلن عن فساد الحكم الإخوانى ، وتستر على عناصر إخوانية ، بل وقام بصرف المستحقات المالية لمن ثبت أنه شارك فى أحداث رابعة العدوية وتوفى بمستشفى عين شمس .

وتابع التظلم " من الثابت وطبقا لمحاضر التحقيقات التى أجريت ضدى ، وبدون حضورى لتلك التحقيقات الإدارية ، التى أجريت بمعرفة جنينة والإدارة القانونية بالجهاز ، والتى ترفض تطبيق أحكام القانون ، بوجوب خضوعهم للتفتيش الفنى بوزارة العدل "حيث أنذرته بنقل التحقيقات إلى النيابة الإدارية أو العامة إلاّ أنه رفض الاستجابة ، موضحا أن التهم التى وجهت ضدى تتناول إثبات التهم التى يحاكم بها الآن ، فضلا عن الواردة نصا ومضمونا فى قانون 89 لسنة 2015 " وفيما يلى مضمون الاتهام المنسوب لى ، طبقا لمذكرات التحقيق وقرارات الجزاء المنسوبة لى من أجل توجيه الاتهامات لرئيس الجهاز المعفى" .

وأشار التظلم إلى عدة موضوعات من بينها " بلاغ مقدم من السنديونى ورئيس النقابة المستقلة للعاملين بالجهاز ، فتحى إبراهيم يطالب فيها الرئيس السيسى بعزل جنينه حفاظا على الأمن القومى للبلاد ، وبناء عليه صدور قرار بوقفى عن العمل احتياطيا لمدة 3 شهور إلى أن ينتهى التحقيق برقم 1283 لسنة 2015 ، وأيضا تم إرسال تظلم إلى رئيس ديوان رئاسة الجمهورية يحمل رقم 5792 ، وأشرت فيها أن جنينه منتمى للجماعة الإخوانية وقيامه بمعاقبة أعضاء الجهاز الذين جمعوا توقيعات حملة تمرد ووثقوا توكيلات للسيسى لإدارة شئون البلاد بإحالتهم للتحقيق ووقفهم عن العمل لمشاركتهم مع القوى المعارضة للرئيس الإخوانى محمد مرسى وكذلك منع أعضاء الجهاز من حقوقهم الدستورية فى عمل توكيلات لتمرد ، وإجبارهم على إلغائها ، وقيام معاونيه بإصدار قرارات بمجازاة من قام بهذه التوكيلات ، وتم صدور قرار ضدى برقم 3093 بتأجيل الترقية لمدة عام وغيرها من العقوبات والجزاءات .

وأوضح التظلم الآثار المترتبة على كافة الجزاءات التى حصل عليها السنديونى والتى تضمنت " ضياع المستحقات المالية لعدد 117 يوم خصم من راتب ، وضياع الحوافز المستحقة ، وإجمالى شهور الوقف 15 شهرا تعادل 120 شهر حافز ، وضياع الترقية المستحقة ، بالإضافة إلى ضياع التسوية بالرسوب الوظيفى ، بجانب مسألة نقله إلى أسيوط دون صرف مستحقاته المالية من بدل تفتيش وبدل سكن ".