.jpg "نواب ينقسمون حول قانون الوفد للعدالة الإنتقالية .. بند زيارة السجون دون إخطار يثير الخلاف.. الطماوى: يتضمن جانب سياسى يحتاج بحث..ومارجريت عازر: \"المصالحة مش مع الإخوان\".. ومطالب بإجراء حوار مجتمعى")
فى البداية أكد النائب إيهاب الطماوى، أمين سر لجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن اللجنة بدأت بالفعل فى مناقشة عدد من مشاريع القوانين، التى تقدمت لها بشأن العدالة الانتقالية، كاشفا عن اجتماع، مساء السبت المقبل، لاستكمال مناقشة بعض مشروعات القوانين الخاصة بالعدالة الانتقالية، التى تم إحالتها إليها.
وأضاف أمين سر اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" ، أن اللجنة ما زالت تدرس قوانين العدالة الانتقالية المقدمة لها، وتنتظر مشروع حزب الوفد الذى أعلن عنه للعدالة الانتقالية ، ، لافتا إلى أنهم لا ينتظرون وصول مشروع الحكومة، وبدأوا بالفعل فى مناقشة القوانين المقدمة لهم.
وأوضح أمين سر اللجنة بمجلس النواب، أن قانون العدالة الانتقالية يتضمن جانب سياسى، فالمقبول الآن قد يكون غير مقبولا فى وقت آخر، والعكس صحيح، وهو ما يتطلب مزيد من الدراسة والبحث لهذا القانون.
من جانبه قال النائب شرعى محمد، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، ورئيس الكتلة البرلمانية لحزب مصر بلدى، إن مشروع قانون العدالة الانتقالية يتعلق بالمجتمع بأسرة، ولا تحتكره جماعة معينة، موضحا أهمية إنشاء مفوضية عليا للعدالة الانتقالية، وطالب بضرورة عرض مشروع قانون العدالة الانتقالية، للحوار المجتمعى.
وأكد عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أهمية البنود التى وردت فى مشروع قانون حزب الوفد للعدالة الانتقالية، والذى تضمن إنشاء مفوضية عليا ومحكمة مختصة، والحق فى زيارة السجون دون إخطار، موضحا أن قانون العدالة الانتقالية، من القوانين الحتمية التى نص عليها الدستور، وشدد على ضرورة إقرارها فى الدورة الأولى للبرلمان.
وأوضح عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، أن المصالحة لن تشمل كل من تلوثت أيديهم بالدماء، أو اعتبروا أن الوطن سكن، وليس وطن للجميع، ومن يحتفلون بكل ضرر يحدث بالبلاد.
فى السياق ذاته، قال النائب عاطف مخاليف وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان ، إن مشروع حزب الوفد حول قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، جيد، ويوحى أن هناك دراسة أجريت ، مشيرا إلى أن الجهة الرقابية لها حق أصيل فى زيارة السجون، والمفترض أن يحق للجنة من لجان البرلمان زيارة السجون .
وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه سيتقدم بمقترح بأن يكون هناك إخطار للجهات المعنية، قبل زيارة السجون بـ24 ساعة ، مشيرا إلى أن هناك تدابير وأسباب أمنية يجب أخذها فى الأعتبار ، ولا يمكن أن تكون هناك زيارة مفاجئة للسجون، فى أى مكان بالعالم ، وأيضا لا يوجد طوابير انتظار بالشهرين للزيارة السجون بأى دولة .
وتعليقا على مقترح إنشاء محكمة للعدالة الانتقالية، التى جاءت بمشروع حزب الوفد ، قال "مخاليف " إنه لا حاجة لإنشاء محكمة للعدالة الانتقالية، لأن الوطن تجاوز مرحلة الثورات ، لذا ينبغى الأسراع فى تقديم من أفسدوا وساهموا فى الفساد للمحاكمة .
النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ، قالت، إن هناك استحقاق فى الدستور بإنشاء المفوضية العليا للعدالة الانتقالية، والمصالحة الوطنية ، غير أنه لابد أن يكون هناك إخطار للسجون، قبل الزيارة بـ24 ساعة ، وذلك للتدابير الأمنية الخاصة بالسجون .
وأضافت وكيل لجنة حقوق الإنسان لـ"اليوم السابع " أن زيارة أقسام الشرطة والمستشفيات ودار الأيتام يجب أن تكون زيارة مفاجاة على عكس زيارة السجون التى تحتاج لاجراءات أمنية.
وأشارت إلى أن اقتراح إخطار السجون بالزيارة يمكن أن ينضم إلى قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان، أو أى من قوانين العدالة الانتقالية التى ستعرض على المجلس .
وأكدت مارجريت عازر أن المصالحة الوطنية، لا تعنى المصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين، ولكنها تعنى المصالحة بمفهومها العام ، موضحه أنه لا يمكن التصالح مع من تلوثت يده بدماء المصريين .
كانت "اليوم السابع" حصلت على نسخة من مشروع قانون حزب الوفد للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، والذى أعده الدكتور ياسر الهضيبى مساعد رئيس حزب الوفد.
ويتكون المشروع من 66 مادة، وعرف المشروع العدالة الانتقالية، بأنها مجموعة من التدابير والإجراءات القضائية وغير القضائية، يتم الاضطلاع بها خلال مرحلة ما بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو، لكشف وتوثيق والتصدى لانتهاك حقوق الإنسان، وغيرها من صور إساءة استعمال السلطة التى سابقت وعاصرت وتلت الثورتين.
موضوعات متعلقة..
ننشر مشروع الوفد للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.. إنشاء مفوضية عليا ومحكمة مختصة وإلغاء"القومى لرعاية أسر الشهداء".. الحق فى زيارة السجون دون إخطار.. والمتورطون فى العنف يسلمون أسلحتهم شرط العفو
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة