ورصد التقرير صافى الخسارة نحو 620.151 مليون جنيه عن العام المالى 2013/2014 ، مقابل صافى خسارة بنحو 874.174 مليون جنيه عن العام المالى 2013/2014، فيما حققت نتائج أعمال جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك صافى ربح نحو 633 ألف جنيه عام 2013/2014 ، مقابل صافى ربح نحو 1.764 مليون جنيه عام 2013/2012.
وفيما يتعلق نتائج أعمال هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، فإنها أسفرت حسب تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2014 ، عن صافى خسارة بلغت نحو 40.773 مليون جنيه عن العام المالى 2013/2014 مقابل صافى خسارة نحو 148.658 مليون جنيه، عن العام المالى 2012/2013 بانخفاض نحو 107,885 مليون جنيه بنسبة 72.6%، فى حين بلغ رأس مال الهيئة نحو 5.850 مليون جنيه فى 30 يونيو 2014 " مساهمة من وزارة المالية" دون تغيير عما كان عليه فى 30 يونيو 2013 ، ويتمثل فى إعادة تبويب لمساهمات وزارة المالية التى لا ترد.
وبلغ رصيد الخسائر المرحلة نحو 1.525 مليار جنيه فى 30 يونيو 2014 (بدون خسارة العام) مقابل نحو 1.378 مليار جنيه فى 30 يونيو 2013 بزيادة نحو 147 مليون جنيه بنسبة 10.7% ولم تتخذ الهيئة أى إجراء بشأن ظاهرة الخسائر المرحلة نظراً لعدم قيامها بالبدء فى مشروعها الرئيسى "المحطة النووية بالضبعة".
وبلغت خسائر العام المالى 2013/2014 نحو 40.773 مليون جنيه بتجاوز نحو 3.873 مليون جنيه بنسبة 10.5% على المقدر البالغ 36.900 مليون جنيه مقابل نحو 148.658 مليون جنيه عام 2012/2013 بانخفاض ملحوظ نحو 107.885 مليون جنيه بنسبة 72.6% ، فيما بلغت حمله التكاليف والمصروفات عام 2013/2014 نحو 42.812 مليون جنيه بتجاوز نحو 1.912 مليون جنيه بنسبة 4.7% على المقدر البالغ 40.900 مليون جنية، ومقابل نحو 150.969 مليون جنيه عام 2012/2013 بانخفاض ملحوظ نحو 108.157 مليون جنيه بنسبة 71.6%.
ورصد التقرير، بلوغ جمله التكاليف والمصروفات الفعلية عام 2013/2014 نحو 29.494 مليون جنيه بوفر ضئيل نحو 106 الاف جنية، بنسبة 0,4% عن المقدر البالغ 29.600 مليون جنيه مقابل نحو 26.355 مليون جنيه عام 2012/2013 بارتفاع نحو 3.139 مليون جنيه بنسبة 11.9%، وارتفاع متوسط أجر العامل السنوى إلى نحو 83.537 ألف جنيه عام 2013/2014 مقابل نحو 70.009 ألف عام 2012/2013 بنحو 13.528 ألف بنسبة 19.3%.
وتضمن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، عدد من التوصيات، للهيئات الاقتصادية بقطاع الكهرباء والطاقة، وفى مقدمتها هيئة المحطات النووية لتوريد الكهرباء ، والتى تشمل التوصيات فى شأنها، دراسة جميع البدائل المتاحة التى من شأنها إصلاح الهيكل التمويلى لهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والتى تعانى من خلل مستمر فى هيكلها كما تسفر نتائج أعمالها عن خسائر، وضرورة الانتهاء من تنفيذ الخطة العاجلة لإعادة تأهيل موقع المحطة النووية الأولى بالضبعه، وضرورة إعداد وتجيهز ملف كامل وشامل عن مشروع المحطة النووية الأولى بالضبعة، لعرضه على البرلمان، حتى يتسنى له اتخاذ القرار المناسب فى هذا الشأن.
وأوصى المركزى للمحاسبات، بالتأكيد على المتابعة الدورية لكل محاور ومراحل إنشاء المحطة النووية، لاسيما إعداد وتنمية الكوادر البشرية، وبرامج المشاركة المحلية، وبرامج نقل التكنولوجيا، واتخاذ الاجراءات اللازمة للبدء فى تنفيذ مشروع المحطة النوويه، والاستفادة من الطاقات العاطله غير المستغله، واتخاذ الاجراءات القانونية نحو تسجيل الشقة التى تشغلها الهيئة بالاسكندرية، وضرورة تأثر قائمة الدخل بالفوائد السابقة على بدء التشغيل لبنك الاستثمار القومى على مشروع إنشاء المحطة النووية الخاصة بالعام المالى 2013/2014 فى ضوء توقف تنفيذ المشروع، وتحديد المسئوليه بشأن صرف نحو 23 مليون جنيه للاستشارى وورلى بارسونز، دون استخدام الهيئة حقها فى وقف الأعمال للبند 25 من التعاقد.
وشملت التوصيات، دراسة مدى الإستفادة من تكلفة الأبحاث والدراسات الخاصة بمشروع المحطة النووية بالضبعة، فى ضوء التطور التكنولوجى بمجال الطاقة النووية، ووجوب استبعادها من حساب التكوين الاستثمارى، وبحث ودراسة الأرصدة المدينة المتوقفة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيلها، والتواصل مع الجهات المعنية ذات الصلة ترشيداً للأعباء المالية التى تتحملها الدولة سنوياً وتخفيضاً للقروض التى تحصل عليها الهيئة وأعبائها التمويليه وإعادة النظر فى سياسة الهيئة بالاقراض من بنك الاستثمار القومى لسداد أعباء القروض وفوائد التأخير ورد مالم يتم استخدامه من مساهمة وزارة المالية.
موضوعات متعلقة
"إسكان البرلمان" تحذر المجتمعات العمرانية وتتوعد بتقصى الحقائق.. رئيس اللجنة يطالب الهيئة بردود حول مخالفات المركزى للمحاسبات عن أراضى الدولة.. وعمرو أبو اليزيد: "عنينا مش مكسورة من حد"
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة