وتستدعى اللجنة وزير المالية الأسبوع المقبل من اجل إرسال التشريع الجديد أو التعديل الذى وعدت بإرساله للبرلمان من اجل تنظيم هذه العملية وسرعة تحصيل هذه المبالغ وإيداعها فى حساب التأمين الصحى.
"صحة البرلمان" تطالب المالية بسرعة إرسال 1.6مليار جنيه
حيث طالب مجدى مرشد، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، وزارة المالية بسرعة إرسال التشريع الخاص بفرض الـ40% ضريبة على السجائر لصالح التأمين الصحى وذلك طبقا للقانون حتى تستطيع الوزارة ان تنهض بمستوى الخدمات المقدم فى هذا القطاع العريض الذى يخدم فئات كثيرة من الشعب المصرى.وقال مرشد، فى تصريحه لـ"اليوم السابع"، إن حصيلة فرض هذه الضريبة سوف تدر للتأمين الصحى 1.6 مليار جنيه سيتم توجيهها جميعا إلى التأمين الصحى، مؤكدا ان وزارة المالية وعدت أكثر من مرة بإرسال التشريع الخاص بذلك إلى البرلمان وحتى الآن لم يرد شيء مما دفع أعضاء اللجنة بتجهيز تشريع خاص بهم للإعلان عنه قريبا ما لم تلتزم المالية بكلامها وترسل ما لديها من تعديلات على التشريع القائم.
"صحة البرلمان" تستدعى وزير المالية بسبب 1.6 مليار جنيه
كما أعلن محمود حمدى أبو الخير، أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان، أنه سيتم استدعاء وزير المالية إلى اللجنة الأسبوع المقبل من أجل سرعة إرسال 1.6 مليار جنيه حصيلة فرض 40 قرشا على السجائر المخصصة للتأمين الصحى طبقا لتنفيذ نص القانون.وأضاف أبو الخير، أن قانون المرأة المعيلة شمل فرض 40 قرشا ضريبة تذهب للتأمين الصحى فى دستور 2012 ولكنها لم تنفذ حتى الآن، ولابد من سرعة تنفيذ القانون حتى تستطيع الوزارة ان تحسن الخدمات المقدمة فى هذا القطاع، مؤكدا أن المالية تقوم بتحصيل هذه النسبة سنويا ولا تعطيها لهيئة التأمين الصحى بالمخالفة للقانون.
وتابع، إن لجنة الصحة بالبرلمان لن تتراجع عن الحصول على هذه المبالغ التى أقرها الدستور ووضعها فى حساب التأمين الصحى الذى تدهورت خدماته بشكل كبير فى الآونة الأخيرة بسبب نقص الموارد، لافتا "لا تراجع عن تحصيل هذه المبالغ".
خالد هلالى: تأخير تحصيل المبالغ المستحقة يهدد حياة المرضى
ومن جانبه علق خالد هلالى، عضو لجنة الصحة على هذا الأمر قائلا: إن تأخير المالية فى إرسال التشريع الذى سينظم هذه العملية أو التعديل على التشريع الحالى يهدد كل يوم حياة شخص مريض والجميع يلعم مدى تدنى مستوى الخدمة المقدم فى التأمين الصحى ولابد من سرعة الرد.وأشار هلالى، إلى أن اللجنة لن تتوانى فى تحصيل هذه النسبة المنوص عليها فى الدستور وسيتم توجيهها جميعا إلى التأمين الصحى حتى نرقى بمستوى الخدمات المقدمه للواطنين، موضحا أن هناك الكثير من المرضى الذين يترددون على التأمين الصحى يعانون من غياب الخدمات ونقص فى الأدوية وتراجع كبير جدا فى مستوى الخدمة على جميع انحاء الجمهورية ولابد من اتخاذ قرار سريع فى هذا الشأن.
الجدير بالذكر أن الحكومة أعلنت عن تقديم مشروع قانون بشان تعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 2015 بشأن تفعيل قرار صرف 40 قرشا لحساب هيئة التأمين الصحى والتى كانت معطلة العام الماضى.
موضوعات متعلقة..
خبير: شركات الدخان طالبت بزيادة الضريبة على السجائر إلى 75 قرشا
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة