وكان محمد عادل سليمان المحامى، تقدم بطلب رد لجميع اعضاء الدائرة الاولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا المحتصة بنظر الطعن، والتى كان يترأسها المستشار عبد الفتاح ابو اليل، نائب رئيس مجلس الدولة، في الجلسة الماضية، استند فيه لخمسة اسباب، اهمها تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، وقررت المحكمة وقف نظر الطعن لحين الفصل في طلب الرد.
وكان خالد على المحامى، اكد على إنه يدرس التنازل عن طلب الرد مع أعضاء هيئة الدفاع بالكامل، المقدم ضد المستشار عبد الفتاح أبو الليل، رئيس المحكمة الإدارية العليا، لرده عن نظر طعن الحكومة المصرية على حكم القضاء الإدارى بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.
موضوعات متعلقة...
صدور كتاب عن الجمعية الجغرافية المصرية يؤكد تبعية تيران وصنافير للسعودية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة