وتعكف هيئة الرقابة الإدارية خلال فحصها لبحث أوجه القصور والتعدى على الأرض محل النزاع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كافة حيال المخالفات.
جاء ذلك بموجب القرار الذى صدر خلال الشهر الجارى من رئيس الجمهورية، وحمل رقم 300 لسنة 2016 والمتعلق بتشكيل لجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية والرقابة الإدارية والجهات المعنية والخاصة بحصر أملاك هيئة الأوقاف المصرية كافة، وأيضًا حصر الأراضى والعقارات المملوكة لها والمستولى عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المتبعة لاستردادها ومتابعتها.
موضوعات متعلقة..
لجنة "تقصى الحقائق" البرلمانية: ضبط 872 مليون جنيه بفساد القمح
عدد الردود 0
بواسطة:
مصري
الحل هو
عدد الردود 0
بواسطة:
كامل الدميري
اراضي الاوقاف