تستأنف لجنة الزراعة بالبرلمان، اجتماعاتها بعد إجازة عيد الفطر المبارك، لمناقشة عدد من القضايا التى تخص الفلاح والمواطن بشكل عام.
وتناقش اللجنة فى أول اجتماعاتها مشاكل الفلاحين وبنك التنمية والإئتمان الزراعى والديون المتراكمة عليهم، وهل أعدت الوزارة خطة لجدولتها كما وعد رئيس البنك فى اجتماع سابق له مع اللجنة، كما تناقش أيضا مشاكل جهاز التعمير، ومسألة واضعى اليد على أراضى الدولة، مع ضرورة تقنين أوضاعهم ولكن لمن هم مر على تملكهم للأراضى منذ أكثر من 10 سنوات.
وتفتح اللجنة أيضا مشكلة توريد محصول القطن، خاصة بعدما أعلنت الحكومة، ان السعر الذى سيورد به 1250 جنيها، ولكنها لم تحدد الشركات التى ستشتريه من المزراعين، وستفتح أيضا ملف اختلاس أموال الدعم والفساد فى صوامع القمح، وضرورة محاسبة المسئولين، بعد اختفاء أكثر من 2.5 مليون طن قمح من الصوامع.
لجنة تقصى الحقائق حول الفساد فى توريد القمح تطلب موافاتها بكشوف صرف الصوامع