فيسبوك
واتساب
فى البداية قال النائب أحمد فرغل، أمين سر اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن تضمن مشروع قانون الاستثمار المقترح من لجنة الاستثمار فى اتحاد الصناعات المصرية على حق المستثمر الأجنبى فى استقطاب عمالة أجنبية هو أمر مرفوض تماما، فلا بد من تأهيل العمالة المصرية فيما يتوافق مع قانون القوى العاملة، موضحا أن مصر مليئة بالخبرات.
وأضاف أمين سر اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن إعفاء الاستثمارات فى سيناء والصعيد من الضرائب لمدة 10 سنوات هو أمر يحتاج إلى مراجعة مع وزارة المالية، حيث سيؤثر ذلك على الموازنة العامة للدولة.
وفى السياق ذاته قالت النائبة هالة ابو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان، إن بنود قانون الاستثمار الجديد الذى أعلنت عنه لجنة الاستثمار والمستثمرين التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، بشأن إعفاء المستثمرين من الضرائب خلال الـ 10 سنوات فى الصعيد وسيناء هى بنود جيدة خاصة فى المناطق الحدودية، ويكون بمثابة تشجيع للمستثمرين فى هذه المناطق.
وأضافت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان، أنها ترفض إعطاء حق التملك للأجانب فى الأراضى ولكن يجب الاكتفاء بحق الانتفاع فقط مثلما تفعل باقى دول العالم، مشيرة إلى أنه لا يجوز تملك غير المصريين الأراضى خاصة فى المناطق الحدودية.
فيما قال النائب صلاح مخيمر، عضو مجلس النواب، إن تضمن مشروع قانون الاستثمار المقترح من لجنة الاستثمار فى اتحاد الصناعات المصرية على حق المستثمر الاجنبى فى استقطاب عمالة أجنبية هو أمر مرفوض تماما، حيث يوجد عمالة مصرية كثيرة لابد من استغلالها فى مشروعات التنمية.
وأضاف عضو مجلس النواب، لـ"اليوم السابع" أن كل من الصعيد وسيناء يحتاجون إلى تنمية شاملة، واعفاء المستثمرين فى الصعيد وسنياء من الضرائب لمدة محددة سيشجعهم على الاتجاه نحو هاتين المنطقتين لتعميرهما.
من جانبه قال النائب جمال عقبى وكيل لجنة القوى العاملة، والقيادى بدعم مصر، إن تحفيز المستثمرين فى الصعيد وسيناء على التنمية هو أمر مهم عبر إعفاءهم من الضرائب، حيث سيكون ذلك بمثابة تحفيز لهم على الاتجاه نحو الصعيد لإعمارها.
وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة، لـ"اليوم السابع" أن هناك ضرورة لوجود مقترحات خارج الصندوق تساعد على زيادة الاستثمار فى مصر، موضحا أنه لابد أن يكون هناك شروط لمن يمنح لهم تملك الأراضى من الأجانب.
كان الدكتور محمود سليمان، رئيس لجنة الاستثمار والمستثمرين التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، قال إن مشروع قانون الاستثمار يتضمن منح حوافز ضريبية وغير ضريبية للمشروعات الاستثمارية، من بينها إعفاء بعض الأنشطة من الضرائب لمدة 5 سنوات وأخرى لمدة 10 سنوات، بجانب إعفاء المشروعات المقامة بمناطق "سيناء وسيوة والصعيد والنوبة" من الضرائب لمدة 10 سنوات.
موضوعات متعلقة..
- ننشر أبرز بنود مشروع قانون الاستثمار المقترح.. إعفاء الاستثمارات فى سيناء والصعيد من الضرائب 10 سنوات.. وإنشاء "نافذة عقارية" لتخصيص الأراضى..وحق المستثمر الأجنبى فى تملك الأراضى واستقطاب عمالة أجنبية
