.jpg "توصيات النواب للحكومة فى مفاوضات قرض \"النقد الدولى\".. مدحت الشريف: مراعاة محدودى الدخل.. ومحمد فؤاد: لا يجب فصل استغلاله عن الإصلاح النقدى والمالى.. وأحمد فرغلى: الدعم خط أحمر ولن نقبل المساس به")
وكيل اقتصادية البرلمان: يجب مراعاة تأثر محدودى الدخل بمفاوضات صندوق النقد
ومن جانبه، قال مدحت الشريف، عضو مجلس النواب بمحافظة القاهرة، ووكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس، إن الحكومة يجب أن تركز فى مفاوضاتها مع بعثة صندوق النقد الدولى، على البعد المالى والإصلاحى الذى يطرحه الصندوق ومدى تأثيره على المجتمع حتى لا تؤثر على محدودى الدخل، مشددًا على ضرورة ألا يكون قرض صندوق النقد لمصر ذا تأثير سلبى على البعد الاجتماعى والرضا الشعبى بشكل عام.
وأكد عضو مجلس النواب بمحافظة القاهرة، لـ"اليوم السابع"، أن البعد الأهم الذى يجب التركيز عليه قبل الحصول على القرض هو مدى تأثيره على المواطن، مشيرًا إلى أن شروط القرض قد تحمل فى برنامجها الإصلاحى خفض الأجور، أو تخفيض الدعم، أو إعادة طرح شركات قطاع الأعمال العام المملوكة للدولة للتداول فى البورصة، أو رفع الضرائب، موضحًا أن كافة التفاصيل المتعلقة بالقرض سوف تعرض على اللجنة الاقتصادية بعد انتهاء مفاوضات الحكومة مع بعثة صندوق النقد، وذلك لدراسة كافة تفاصيل القرض والأثار السلبية والايجابية له، قبل عرضه فى الجلسة العامة للبرلمان.
وأشار وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إلى أن القرض له جوانب إصلاحية، وجوانب مالية سيتم دراستها بدقة، مضيفًا أن القوانين المطروحة على المجلس الآن قد تتوافق مع اتجاهات البرنامج الإصلاحى لصندوق النقد الدولى، ومن هذه القوانين ضريبة القيمة المضافة، والخدمة المدنية.
محمد فؤاد: لا يجب فصل استغلال قرض النقد عن خطة الإصلاح النقدى والمالى
وفى السياق ذاته، قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، والمتحدث الرسمى للحزب، إن قرض صندوق النقد الدولى، يجب أن يكون جزء من منظومة إصلاحية متكاملة، مضيفًا أنه يجب مراعاة عدم تأثير شروط الصندوق لمنح مصر القرض على الدخل أو الدعم المقدم لمحدودى الدخل.
وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، لـ"اليوم السابع"، أنه لا يجب أن تنظر الحكومة للقرض المتوقع الحصول عليه من صندوق النقد الدولى، كغاية ولا يجب أن تفصل خطط استغلاله عن خطة الحكومة للإصلاح النقدى والمالى.
أمين سر اللجنة الاقتصادية: الدعم خط أحمر ولن نقبل مساسه بشروط صندوق النقد
وبدوره، قال أحمد فرغلى، عضو مجلس النواب بمحافظة بورسعيد، وأمين سر اللجنة الاقتصادية بالمجلس، إن قرض صندوق النقد غالبًا ما تتعلق شروطه بالاتجاه إلى السياسات التقشفية أو تحرير العملة، أو رفع الدعم، مشيرًا إلى أن القرض الذى تتفاوض مصر للحصول عليه مع بعثة صندوق النقد الدولى، لن يتم الموافقة عليه قبل العرض على اللجنة الاقتصادية، ومن ثم عرضه على الجلسة العامة بالبرلمان.
وشدد عضو مجلس النواب بمحافظة بورسعيد، لـ"اليوم السابع"، على أنه لن يوافق بأى شكل من الأشكال أن تمس شروط صندوق النقد الدولى، الدعم الموجه لمحدودى الدخل، مشيرًا إلى أن جميع المفاوضات السابقة مع الحكومة المصرية كانت تركز على رفع الدعم، مؤكدًا أن الدعم خط أحمر وشرط عدم المساس به غير قابل للتفاوض.
وأشار أمين سر اللجنة الاقتصادية، إلى أنه فى حالة المساس بالدعم، فسيكون لذلك أثر كبير ينعكس فى إثارة غضب المواطنين فى الشارع، خاصة فى ظل الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد، وارتفاع الأسعار، مضيفًا أنه يتوقع أن يكون لدى الحكومة من الفراسة ما يجعلها تتجنب المساس بالدعم.
جدير بالذكر أن الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، أوضح أن الجولة الأولى لمفاوضات بعثة صندوق النقد الدولى ستبدأ بعد غد السبت، حول مباحثات دعم الصندوق لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تتبناه الحكومة بأسرع وقت ممكن، وأن المفاوضات من المقرر أن تستمر لمدة أسبوعين فى مصر.
موضوعات متعلقة..
وكيل "اقتصادية البرلمان": يجب مراعاة تأثر محدودى الدخل بمفاوضات صندوق النقد
"الوفد": لا يجب فصل استغلال قرض النقد عن خطة الإصلاح النقدى والمالى
صندوق النقد الدولي يؤكد ترحيبه بمساندة مصر في مواجهة تحدياتها الاقتصادية
تفاصيل تمويل برنامج الحكومة بـ21 مليار دولار.. "المالية": قرض صندوق النقد يسهم فى تهدئة أزمة الدولار.. ووصول مليارى دولار الشريحة الأولى خلال شهرين من إتمام المفاوضات.. وتسديد 8 مليارات ديون خلال عام
"المالية": 5 سنوات مدة سداد قرض صندوق النقد بينها 3 سنوات فترة سماح
وزير المالية: المفاوضات مع بعثة صندوق النقد الدولى مستمرة لأسبوعين
عدد الردود 0
بواسطة:
عصام الجارحى
نفس الكلام الدعم خط احمر