وأضاف "الطماوى" فى مداخلة هاتفية لبرنامج "من حقى اتكلم" على قناة العاصمة، أنه ورد الى البرلمان حكمين من محكمة النقض حول عضوية أحمد مرتضى، وتم مناقشتهما فى اللجنة التشريعية، والتى طلبت من المحكمة بيان حول الحكم الواجب تنفيذه فى الحكمين".
وأوضح، أن الدستور المصرى نص على أن الجهة الوحيدة المختصة بالفصل فى صحة العضوية، هى محكمة النقض، مضيفا: "هناك 155 نائب، أثبت صحة عضويتهم، بعد ورود أحكام محكمة النقض بصحتها وعدم بطلانها".
موضوعات متعلقة:
-"تشريعية البرلمان": حكم بطلان عضوية أحمد مرتضى يؤكد مبدأ الفصل بين السلطات
