وأضاف صبرى الطويلة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، "1200 منتج فى الشركة القابضة، أسعارهم تتراوح من 60 قرش حتى 10 جنيهات، لذا كان الغرض من قرار تحريك أسعار الأدوية، وقف الخسائر المتتالية، بما يتناسب مع الشرائح الموجودة فى الشركة القابضة من جنيه حتى 20، من جنيه لخمسة بنسبة 30%، ومن 5 إلى 10 جنيهات بنسبة 20%، ومن 10 جنيهات لـ20 جنيه، بنسبة 30%، إلا أن قرار رئيس مجلس الوزراء بتحريك أسعار الأدوية الأقل من 30 جنيه لم يراع البعد الاجتماعى عن تنفيذه، حيث زاد السعر عن أكثر من 30 جنيه، رغم أن الشركات القابضة ليس لديها منتجات تقدر قيمتها 30 جنيه إلا عدة منتجات محدودة، بالإضافة إلى استمرار نواقص الأدوية دون حل".
موضوعات متعلقة...
"الحق فى الدواء" سنقاضى أى شخص يحاول تحرير سعر الأدوية