تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس، وبحضور مصطفى خالد ممثل النيابة العامة، وسكرتارية حمدي الشناوي وعمر محمد.
وبعد انتهاء المحكمة من سماع الشاهد الأول، نادت المحكمة على شاهد الإثبات الثانى محمد عبد السلام، صاحب محل مولدات كهربائية والذى قال بعد حلف اليمن، إنه أدلى فى تحقيقات النيابة عن 3 وقائع، الأولى واقعة الممر، والثانية مقتل العميد عامر عبد المقصود، والثالثة الخاصة بسيارات الضباط.
وأضاف الشاهد أنه رأى 3 ملثمين يحملون أسلحة نارية حاولوا الوصول للممر المؤدى لمركز شرطة كرداسة، فمنعتهم الأهالى، فقاموا بإطلاق أعيرة نارية لتخويف الأهالى، وبالفعل عبروا للمركز وأطلقوا أعيرة نارية على القوات المتواجدة داخل المركز، وأن الملثمين الثلاثة لهجتهم غريبة عن لهجة أهالى كرداسة.
وأشار الشاهد أنه رأى العميد عامر عبد المقصود مطروحا على الأرض وعشرات الأشخاص يتعدون عليه بالضرب وكان غارق في دمائه، وأنه قام و3 آخرين من جيرانه بعمل كردون أمنى لحمايته من المتظاهرين، وبعد ربع ساعة عجزوا عن حمايته بسبب كثرة عدد المتظاهرين.
وعن سؤال المحكمة للشاهد عن قوله فى تحقيقات النيابة العامة إنه أبصر المتهم محمود عبد النبى يحمل سلاحا أبيض ويحاول التعدى على العميد عامر عبد المقصود، وأن المتهم شحات مصطفى يتعدى على العميد عامر عبد المقصود بالضرب، رد المتهم قائلا: "لا يا فندم محصلش، وما قولتش كدا، ومحمود جارى وكان واقف معانا، والمتهم الثانى معرفوش".
فيما عرضت المحكمة ألبومين من الصور على الشاهد كانت النيابة العامة قد عرضتهم النيابة العامة على المتهمين أثناء التحقيقات، للتعرف على المشاركين فى الأحداث، وبعد عرض الألبوم الأول لم يتعرف الشاهد منه على أحد، وفى الألبوم الثانى تعرف المتهم على صورة بصفحة 80 تخص شخص يدعى على محمود.
ووجه مصطفى خالد ممثل النيابة العامة سؤالا للشاهد قال فيه: "ما قولك فيما جاء بأقوالك فى التحقيقات بأنك أقررت بالأفعال المادية المنسوبة للمتهم محمود عبد النبى وأنه ارتكبها"؟، وهنا رد الشاهد قائلا: "أنا قولت أنه كان موجود فى مكان الواقعة، ولم أقل أننى شاهدته يتعدى بالضرب على العميد عامر عبد المقصود"، ثم سأل ممثل النيابة العامة الشاهد سؤالا آخر عن كيفية علمه بأنه مطلوبا للحضور للإدلاء بشهادته أمام المحكمة، فرد الشاهد أن شخص حضر لمنزله وأخبر والدته بأنه مطلوبا للشهادة.
كانت النيابة العامة قد أحالت 188 متهما إلى محكمة الجنايات لقيامهم فى أغسطس 2013 بالاشتراك وآخرون مجهولون فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه جعل السلم العام فى خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه والتخريب والسرقة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم باستعمال القوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وتقدم 155 من المتهمين بطعن على الحكم أمام محكمة النقض.
موضوعات متعلقة..
النيابة بـ"مذبحة كرداسة": الدفاع يحاول تخويف الشاهد للتأثير على أقواله
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة