وأعلنت الحكومة المصرية أنها تستهدف تدبير 7 مليارات دولار سنويا خلال السنوات الثلاث، منها 4 مليارات سنويا من صندوق النقد، ومليار من البنك الدولى، و500 مليون من بنك التنمية الإفريقى، بالإضافة إلى مصادر أخرى منها طرح سندات دولية واتفاقيات ثنائية، وذلك لسد فجوة تمويلية بإجمالى 21 مليار دولار.
وقال بنك الاستثمار فى ورقة بحثية بالإنجليزية، إلى أن المستثمرين الأجانب عادة يتجنبون الأسواق، التى تعانى من ضغوط تخفيض العملة، لكن بمجرد الانتهاء من تخفيض العملة، يتحسن أداء الأسواق والسيولة المحلية وتعود التدفقات الاستثمار ثم يتراجع التضخم بمجرد انتهاء صدمة تخفيض العملة.
وتوقع "رينيسانس كابيتال" أن يسهم برنامج صندوق النقد فى تسريع وتيرة نمو الاقتصاد ونمو الائتمان، والتخلى عن العملة المقومة بأعلى من سعرها، بالإضافة إلى رفع التصنيف الائتمانى للبلاد.
وأضاف أن الخبر السار فى هذا الإعلان بالنسبة للمستثمرين يتمثل فى الشروط التى تأتى مع قروض صندوق النقد الدولى، بدلا من تمويل الشركاء من دول الخليج.
وقال صندوق النقد إنه بالفعل يتطلع إلى أن تعالج القاهرة 3 قضايا رئيسية هى: عجز الموازنة، الذى يقدر بحوالى 11.5% فى العام المالى 2015-2016، والعملة التى تحتاج أن تكون أكثر مرونة تعبيرا عن السوق، وتحسين بيئة الأعمال من خلال خلق قطاع خاص مزدهر وحيوى ولديه القدرة على خلق فرص العمل.
وتوقع "كابيتال رينيسانس" تعديل سعر الصرف، معربا عن أمله فى تعويم العملة المحلية، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وتسريع وتيرة تقليص الدعم وبدء إصلاحات بيئة الأعمال.
موضوعات متعلقة:
- صندوق النقد الدولى يرحب بطلب مصر الحصول على تمويل لدعم اقتصادها
- صندوق النقد: سنساعد مصر إذا تقدمت بطلب تمويل.. ونحن فى حوار مستمر
- الحكومة تدرس اقتراض 6 مليارات دولار من صندوق النقد لدعم الموازنة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة