إعادة هيكلة الجيش التركى عقب تحركات الجيش

من المتوقع أن تعيد تركيا هيكلة القوات المسلحة اليوم الخميس، وأن تقيل المزيد من ضباط الجيش أثناء تعميقها لعملية التطهير من الأفراد الذين تدعى الحكومة أنهم دعموا تحركات الجيش هذا الشهر.

وعقد المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى يضم كبار قادة ثانى أكبر جيش فى حلف شمال الأطلسى اجتماعا بعد يوم من إقالة تركيا قرابة 1700 ضابط، من بينهم 149 جنرالا وأدميرالا للاشتباه فى صلتهم بالانقلاب الفاشل فى 15 يوليو.

ووصف مسؤول تركى رفيع المستوى عمليات التطهير بأنها "تسريح شائن من الخدمة".

ومن المتوقع أن يعلن المجلس الذى يتخذ القرار بشأن الترقيات والتقاعد وترأسه رئيس الوزراء التركى بن على يلدريم، عن المزيد من الإقالات اليوم الخميس، مع تقديم جنرالين بارزين استقالتيهما بينما كان الاجتماع جاريا.

أعلنت تركيا حال الطوارئ بعد محاولة الانقلاب العنيفة التى أدت إلى مقتل 290 شخصا، ما أطلق حملة واسعة النطاق ضد الأشخاص الذين يشتبه فى أن لهم صلات برجل الدين المسلم فى الولايات المتحدة فتح الله جولن، الذى تتهمه الحكومة بتدبير التحركات العسكرية.

تم اعتقال ما يقرب من 16 ألف شخص للاشتباه فى صلتهم بالتحركات، تم القبض على قرابة نصفهم رسميا للمثول للمحاكمة.

كما تم طرد عشرات الآلاف من موظفى الدولة بدعوى ارتباطهم بجولن، فى حين تم إغلاق المدارس والمهاجع والمستشفيات المرتبطة بحركته.

أعلن وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو اليوم الخميس أن 88 موظفا من وزارته تم فصلهم، من بينهم اثنان من السفراء.

أصدرت السلطات أوامر اعتقال بحق 89 صحفيا مع وصول الحملة إلى وسائل الإعلام. صدرت أوامر مساء الأربعاء بإغلاق عشرات من المؤسسات الإعلامية معظمها يرتبط أيضا بجولن.

وتشمل المؤسسات الإعلامية 16 محطة تلفزيونية و23 محطة إذاعية و 15 مجلة و29 دار نشر و 45 صحيفة، بما فى ذلك محطة تلفزيونية للأطفال مرتبطة بجولن وصحيفة طرف اليومية المعارضة.

جولن، الذى يعيش فى الولايات المتحدة ويدير شبكة عالمية من المدارس والمؤسسات نفى مرارا أى علم بمحاولة الانقلاب.

وقد وصفت تركيا حركة جولن بأنها منظمة إرهابية، وتريد أن يتم تسليم رجل الدين. وطلبت الولايات المتحدة من تركيا أن تقدم أدلة ضد جولن وأن تدع الإجراءات القانونية تأخذ مجراها.

إجراءات التطهير التركية أثارت مخاوف فى أوروبا، وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اليوم إنها "صحيحة ومهمة بعد محاولة الانقلاب لملاحقة منفذى الانقلاب بكل وسائل وإمكانات دولة القانون."

وأضافت للصحفيين فى برلين: لكن فى دولة القانون، وهذا ما يثير مخاوفى وأتابعه بقلق بالغ، يجب تطبيق مبدأ التناسب. مبدأ التناسب هذا يجب أن يحترم وفق كل الظروف. وقلقى ينبع من حقيقة أن السلطات تتحرك بقوة بالغة وأن مبدأ التناسب لا يأتى دائما فى قلب هذه التحركات".

وزار يلدريم بصحبة كبار جنرالات الجيش ضريح مصطفى كمال أتاتورك، مؤسس تركيا الحديثة، وذلك قبل اجتماع المجلس، وتعهد بالقضاء على جميع التهديدات الارهابية.

وقال يلدريم فى رسالة كتبها فى سجل زوار الضريح: "ليس هناك شك فى أننا سنستأصل كل المؤسسات الإرهابية التى تهدد دولتنا وأمتنا وحدة ترابنا".

اجتماع المجلس العسكرى كان المقرر أن يعقد فى الأسبوع الأول من شهر أغسطس لكنه قدم فى أعقاب المحاولة الانقلابية. ونقل مكان عقد الاجتماع من مقر الجيش إلى مكتب رئيس الوزراء فى إشارة إلى أن الحكومة تهدف إلى وضع الجيش تحت القبضة المدنية.

أصدرت الحكومة أمس الأربعاء، مرسوما بنقل السيطرة على قوات الشرطة شبه العسكرية وقوات خفر السواحل من القيادة العسكرية إلى سيطرة وزارة الداخلية.

قال مسؤولون أتراك إنهم يعتقدون أن مؤامرة الانقلاب وضعت على عجل قبل انعقاد المجلس فى أغسطس، حيث كان سيقال العديد من الضباط المشتبه فى صلتهم بجولن.