وزير قطاع الأعمال يواصل حملة تطهير الفساد بالشركات التابعة.. أشرف الشرقاوى يقرر منع التعيينات الجديدة وإلغاء عمل المستشارين ويضع 5 ضوابط لتعيين ممثلى المال العام منها الخبرة والشفافية وتحديد المدة

كشفت مصادر بشركات قطاع الأعمال العام أن الشركات تشهد حالة من الحراك الايجابى بعد القرارات الأخيرة للدكتور أشرف الشرقاوى بإعادة الانضباط للشركات، وتنظيم العمل فى إطار حماية وحفظ المال العام فى الشركات التى كانت عبارة عن عزب خاصة يديرها رؤساء الشركات القابضة دون ضوابط
حيث أصدر الوزير 13 قرارا لضبط العمل فى الشركات.

التخلص من 90% من المستشارين

وأشارت المصادر ل" اليوم السابع" أن الوزير قاد أكبر حملة لتطهير الشركات من المستشارين فوق الستين عاما ،وبالفعل تم التخلص من نحو 90% منهم فى الشركات ،وسيتم الانتهاء من ال 10% الباقية بنهاية العام الحالى .

ولفتت إلى أن الوزير جفف منابع الفساد من خلال التعيينات الخلفية التى كانت تتم فى الشركات حتى أصبحت أغلب الشركات شركات عائلية علاوة على مراجعة العديد من الملفات المالية التى أحكمت قبضة الوزارة على أداء الشركات التابعة فى ظل ما حققته من خسائر العام المالى 2014- 2015 بلغت نحو 6.1 مليار جنيه، وحذر الوزير من استمرار نزيف الخسائر وأيضا ضرورة اعداد القوائم المالية فى وقتها.

ومن جانبه أكد الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام أن قراره الأخير الخاص بوضع ضوابط لتعين ممثلى المال العام يهدف الى اعادة منظومة الانضباط والقضاء على بعض المجاملات وضمان اختيار الافضل لصالح الشركات المشتركة بما يحقق استفادة كبيرة للشركات القابضة .

5 آليات لتحقيق التطوير الإدارى

وأضاف الوزير فى تصريحات صحفية أن القرار يتضمن 5 آليات لضبط هذه المسألة من خلال وضع ضوابط تمثيل المال العام فى الشركات المشتركة التى تسهم فيها شركات قطاع الأعمال العام القابضة والتابعة،بهدف التطوير الإدارى وتعظيم العائد من استثمارات الدولة فى شركات قطاع الأعمال العام وتفعيلا لقواعد حوكمة الشركات.

وقال اشرف الشرقاوى أن القرار يهدف إلى تحسين عملية إدارة تلك المساهمات، وبالتالى العائد منها، مع وضع الضوابط الكفيلة بتحقيق درجة عالية من الشفافية فى كافة الإجراءات.
وأيضا ترشيح من تتوافر لديه الخبرة المناسبة لعضوية مجلس إدارة الشركة المشتركة التى نسهم فيها فى ضوء حجم الشركة وطبيعة نشاطها.

وأوضح الوزير انه سيتم متابعة آداء الاعضاء دوريا لضمان الفعالية فى الشركات على أن يكون التمثيل فى شركتين على الأكثر لمدة او مدتين بالتنسيق مع الوزارة.

ومن أبرز الآليات التى تضمنها القرار أيضا عدم جواز قيام رئيس أو عضو مجلس الإدارة التنفيذى للشركة القابضة أو التابعة الخاضعة لوزارة قطاع الأعمال العام بالترشح لعضوية مجلس إدارة شركة مشتركة كعضو من ذوى الخبرة.

وأكد الوزير أنه على الشركات توفيق أوضاعها حتى نهاية ديسمبر 2016 ، مشيرا إلى أن نهاية العام الحالى ستشهد أكبر حركة تغيير تشهدها شركات قطاع الأعمال بهدف الدفع بدماء جديدة .

موضوعات متعلقة:

4 خطوات تنفذها وزارة قطاع الأعمال لإنقاذ الشركات المتعثرة