نائبان بلجنة الإسكان يطالبان بسحب الأراضى من الأشخاص الذين غيروا نشاطها

طالب عمرو أبو اليزيد، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، بضرورة سحب الأراضى من الأشخاص الذين تم منحها لهم كمجاملة أو ما شابه ذلك، وكذلك من الأشخاص الذين تم تخصيص أرض لهم ولم يقوموا بإنشاء النشاط المتفق عليه لأى سبب من الأسباب بعد فترة معينة، قائلا: إحنا عنينا مش مكسورة ومش جايين نجامل حد".

وأضاف أبو اليزيد، خلال كلمته اليوم الثلاثاء، باجتماع لجنة الإسكان بالبرلمان لمناقشة تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حول هيئة المجتمعات العمرانية، بضرورة التعامل بحزم فى هذا الملف الشائك خاصة أن هناك العديد من رجال الأعمال حصلوا على مساحات شاسعة من الأراضى بالدولة بالمخالفة للقانون وبنظام المجاملة وهذا يعد إهدار للمال العام وحق الشعب المصرى.

وتابع، عضو لجنة الإسكان، أن اللجنة تقوم بمراجعة هذه الأراضى حالا من أجل البت فى هذا الأمر، لأن الشارع المصرى ينتظر قرار البرلمان فى هذا الصدد.

وفى السياق ذاته، طالب يسرى المغازى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بضرورة سحب الأراضى من أصحابها الذين غيراو نشاطها، حيث يوجد كثير من الأشخاص حصلوا على قطع أراضٍ لإنشاء فندق سياحى أو مشروع استثمارى ولم يلتزموا بذلك وحولوها إلى منتجع أو وحدات سكنية بالمخالفة للقانون.


واستنكر المغازى، خلال كلمته اليوم الثلاثاء، باجتماع لجنة الإسكان لمناقشة تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حول المجتمعات العمرانية، من قرار إعفاء بعض أصحاب الشركات أو الأشخاص من الضرائب بسبب أنهم سوف ينشئون فندق سياحى أو مشروع استثمارى، وأن هذا الأمر ضيع على الدولة الكثير من المبالغ، خاصة أن هناك الكثير من هؤلاء الأشخاص لا يلتزموا بالعقود المبرمة بينهم وبين الدولة ويغيرون نشاطات هذه الأراضى ولابد من معاقبتهم.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن هناك مشكلة حقيقية فى التشريع ذاكرا أحد المواقف التى حدثت له مع هيئة المجتمعات العمرانية، أن أحد أقاربه ذهب لاستخراج رخصة للسماح بإنشاء مشروع وطلب منه إجراء مقايسة 650 ألف جنيه وأبلغه أحد العاملين أن هذا الرقم مجاملة للنائب وبطريقة ما قام بدفع 360 ألف جنيه السعر الرسمى المتفق عليه فى القانون بالنسبة لهذا المنطقة قائلا: قولت لقريبى متجيبش سيرتى إنى قريبك فى أى مكان علشان ميفرضوش عليك فلوس زيادة تانى".

موضوعات متعلقة..

- "إسكان البرلمان" تستأنف مناقشة تقارير رقابية حول "المجتمعات العمرانية"