وقال فى بيان له صادر اليوم الثلاثاء، إن هذه الجمعية خالفت شروط العقد المبرم بينها وبين الوزارة، وقامت ببيع مساحات كبيرة من الأرض المخصصة لها لإقامة مجتمع عمرانى، وذلك لشركة القطامية للتعمير والاستثمار السياحى، وشركة مكسيم، رغم أن العقد يحظر البيع إلا لأعضاء الجمعية فقط.
وطالب النائب علاء والى الحكومة ممثلة فى وزارة الإسكان، باتخاذ الإجراءات القانونية، ومراجعة " العقود " التى تنص على أن يكون البيع لأعضاء الجمعية فقط ويحظر البيع للغير .
موضوعات متعلقة..
أول تطبيق لقانون "الخدمة المدنية".. الحكومة تعلن تثيبت العمالة المؤقتة حتى 30 يوليو 2016.. وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان: سيطور من الجهاز الإدارى بالدولة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة