"التضامن" تشارك اليوم فى مناقشات مجلس النواب لتعديل قانون التأمينات

تشارك وزارة التضامن الاجتماعى اليوم الثلاثاء، فى مناقشات مجلس النواب حول إدخال بعض التعديلات على مشروع قانون التأمينات الجديد، والمطروح على البرلمان تمهيدا لإقراره.

ويمثل الوزارة فى جلسة اليوم سامى عبد الهادى رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للقطاع العام والخاص، للرد على المقترحات المقدمة على مسودة القانون.

وكان مجلس النواب وافق على تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى، بشأن اقتراحات بمشروع قانون قدمه النائب سعيد محمد طعيمة فى شأن التأمين الاجتماعى، وقررت إحالته للجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبى لجنتى الشئون التشريعية والخطة والموازنة.

ويضم مشروع قانون التأمينات الجديد الموحد عددا من المزايا لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، حيث يلزم بالتأمين على العامل أو الموظف على الأجر الشامل بدلا من الأجر الأساسى فقط، كما هو موجود حاليا.

ويسعى مشروع القانون لإنشاء كيان استثمارى لأموال التأمينات، خاصة أن الاستدامة المالية لصناديق التأمينات مرتبطة بالاستثمار.

ومشروع القانون الجديد ينص على ضرورة زيادة المعاشات بصفة دورية تعادل معدلات التضخم فى الأسعار، كما نص المشروع على حد أدنى للمعاشات يتناسب مع مستوى المعيشة وقدرة صناديق التأمينات على سد قيمة هذه الزيادات.

والمشروع سيعمل على توحيد المعاملة التأمينية لكل موظفى الدولة سواء فى القطاع العام أو الخاص.