وأضاف عضو لجنة إسكان البرلمان، أن هناك عدة آراء مختلفة فى اللجنة حول إحالة القضايا المتعلقة بالتعدى على أراضى الدولة إلى القضاء العسكرى، فهناك من يرى أن القانون المدنى يكفى والعقوبات التى شملها القانون المدنى تعد رادعة، وهناك من يرى تغليظ العقوبة عبر تحويل القضايا إلى القضاء العسكرى.
وأشار عضو لجنة إسكان البرلمان، إلى أن اللجنة سترفع توصياتها إلى البرلمان، خلال 3 أيام، بعد انتهاء عمل لجنة تقصى الحقائق من عملها، وسيكون للبرلمان مطلق الحرية للموافقة على تحويل المعتدين على الأراضى التابعة للدولة للقضاء العسكرى من عدمه.
موضوعات متعلقة:
"إسكان البرلمان" تفتح النار على هيئة المجتمعات العمرانية.. تشكيل لجنة لكشف حجم الفساد بعد التقرير الصادم للمركزى للمحاسبات.. نواب يطالبون بتشريع يبيح تحويل المعتدين على أراضى الدولة للقضاء العسكرى
