أول تطبيق لقانون "الخدمة المدنية".. الحكومة تعلن تثبيت العمالة المؤقتة حتى 30 يوليو 2016.. وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان: سيطور من الجهاز الإدارى بالدولة

بدأت الحكومة فى أول تطبيق لبنود قانون الخدمة المدنية، الذى وافق عليه مجلس النواب، بعدما أعلن أشرف العربى وزير التخطيط، أن كل التعاقدات حتى 30 يوليو 2016 من الموظفين المؤقتين سيتم تثبيتهم رسميا، مؤكدا أنه تواصل مع بعض العاملين بالضرائب، وهناك لقاء الأسبوع القادم.

وأكد النائب عبد الرازق الزايط، أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن تصريح وزير التخطيط ، بتثبيت العمالة المؤقتة حتى 30 يوليو 2016، هو قرار جيد، موضحا أن هذا تطبيق للمادة 72 من قانون الخدمة المدنية الذى وافق عليه مجلس النواب.

وأضاف أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن هذا القرار يتصل بالوظيفة العامة للموظفين، ويساهم فى تطوير الجهاز الإدارى بالدولة، موضحا أن قرار وزير التخطيط يؤكد احترامه لقرارات مجلس الواب والقوانين التى يوافق عليها، ويؤكد التزام الحكومة بهذه القرارات.

وفى السياق ذاته قال النائب جمال عقبى، وكيل لجنة القوى العالمة بالبرلمان، إن قرار وزير التخطيط أشرف العربى ، بتثبيت العمالة المؤقتة حتى 30 يوليو 2016، سيطور بشكل كبير من الجهاز الادارى للدولة، ويلبى رغبة الموظفين الدولة الذين طالبوا كثيرا بتثبيت هذه العمالة.

وأضاف وكيل لجنة القوى العالمة بالبرلمان، أن الحكومة تعهدت بتنفيذ كافة المواد التى وردت بقانون الخدمة المدنية، وهذا القرار أول تطبيق لهذا القانون، مؤكدا أن هذا القرار جاء بعد أن طالبت لجنة القوى العاملة بالبرلمان، الحكومة بضرورة تثبيت العمالة المؤقتة خلال الفترة المقبلة.

وفى ذات السياق قال صلاح عيسى وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ان ما اعلنه وزير التخطيط اشرف العربى اليوم ان كل التعاقدات حتى 30 يوليو 2016 من الموظفين المؤقتين سيتم تثبيتهم رسميا،جاء بناء على قرار من لجنة القوى العاملة بالبرلمان.

وأوضح وكيل لجنة القوى العاملة فى تصريح خاص ،:"إحنا اللى أخدنا بيه قرار النهاردة والوزير نفذ قرار المجلس اللى تقدمنا به واصرينا عليه بان يتم تثبيت الموظفين المؤقتين ".

كان أشرف العربى وزير التخطيط، قال إن كل التعاقدات حتى 30 يوليو 2016 من الموظفين المؤقتين سيتم تثبيتهم رسميا، مؤكدا أنه تواصل مع بعض العاملين بالضرائب، وهناك لقاء الأسبوع القادم.

وأوضح العربى، فى تصريحات تلفزيونية، ردا على سؤال تطبيق قانون الخدمة المدنية على الموظفين، أن نصف العاملين بالجهاز الإدارى للدولة يعملون فى المحليات مثل مديريات التعليم والصحة، وهذا القانون يخاطب فئات من الموظفين، فمثلا هناك الأطباء لهم قانون ينظم عملهم.

وأشار إلى أن القانون جاء لمكافأة للموظفين الملتزمين الذين يؤدون عملهم بشكل جيد، وهو ما سيلاحظه المواطنون فى الأيام المقبلة، وسينعكس فى تحسين الخدمة المقدمة.

موضوعات متعلقة..

- وزير التخطيط: تثبيت كافة التعاقدات المؤقتة حتى 30 يونيو 2016