ما هى الإجراءات العاجلة لحل أزمة الدولار بعد وصوله لـ13.25 جنيه؟.. تقليل تصريحات محافظ البنك المركزى.. تعيين مستشار إعلامى وعطاء استثنائى.. وضع سياسة واضحة وتقديم أفكار لوقف تدهور العملة المحلية

يعد منصب محافظ البنك المركزى، أهم وأخطر المناصب الاقتصادية فى البلاد، نظرًا لتأثيرها على مستويات الأسعار ومختلف قطاعات الاقتصاد، عبر السياسات والإجراءات التى يتخذها، إلى جانب أن قطاع البنوك، عصب الاقتصاد بما يسهم به بتمويلات وتوفير للعملة الصعبة، أبرزها الدولار الأمريكى، وتلبية الاحتياجات التمويلية للمشروعات بمختلف أحجامها وأنواعها.

ومع وصول سعر الدولار أمام الجنيه إلى مستوى تاريخى غير مسبوق، ليسجل متوسط قدره 13.25 جنيه للدولار فى السوق السوداء، وبمعدل تسارع على مدار 5 أيام بلغ 165 قرشًا حيث كان متوسط 11.60 جنيه للدولار يوم الأربعاء القادم، وبعد إشارات محافظ البنك المركزى نحو خفض الجنيه تسارع بشكل غير مسبوق ليصل إلى 13.25 جنيه للدولار، وهو ما له من تداعيات خطيرة على مستويات التضخم خلال الأسابيع القليلة القادمة، ومستوى أسعار من الممكن أن يصل إلى 30% نظرًا لاستيراد من نحو 75% من المنتجات من الخارج خاصة السلع الأساسية والاستيراتيجية.

ومن الإجراءات العاجلة المطلوبة خلال الساعات القادمة، تقليل الظهور الإعلامى والتصريحات الصادرة عن طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى، إلى جانب أن ما يتردد حول الاتجاه لتعيين مستشار إعلامى للبنك المركزى، وهو الإجراء غير المسبوق عالميًا، على أن يظهر فى توقيتات محددة ومحسوبة للرد على استفسارات محددة تتعلق بالسياسة النقدية المصرية، إلى جانب إجراء عطاء دولارى استثنائى بقيمة لا تقل مليار دولار، خاصة مع ما يتردد عن وصول مليار دولار من السعودية لمصر، ويسهم هذا الإجراء فى سد جزء كبير من احتياجات السوق من العملة وتلبية حجم مناسب من الطلبات المعلقة لاستيراد السلع والمنتجات المختلفة خاصة الأساسية والاستيراتيجية.

وفى تطور غير مسبوق، وصل الفارق بين السعر الرسمى للدولار فى البنوك وهو 8.88 جنيه للدولار، والسعر فى السوق السوداء وهو 13.25 جنيه للدولار، وصل الفارق إلى 4.37 جنيه للدولار، وهو ما يتطلب اجتماعًا عاجلًا برئاسة رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزى وكافة أعضاء المجموعة الوزارية الاقتصادية، لمناقشة ووضع سياسة متكاملة وشاملة للسيطرة على منظومة سعر الصرف، وضوابط الاستيراد من الخارج وإجراءات عاجلة لحل الأزمة التى سوف يكون ها آثارًا خطير على أسعار السلع والخدمات خلال الفترة القادمة.

ويضخ البنك المركزى المصرى غدًا الثلاثاء نحو 120 مليون دولار للبنوك العاملة فى السوق المحلية، تسهم فى تلبية الطلبات المعلقة على السلع خاصة قطاع الحديد، إلى جانب سلع استراتيجية أخرى.

وتشمل قائمة السلع الأساسية والتموينية والاستراتيجية والمواد الخام التى لها الأولوية فى تدبير العملة الصعبة لاستيرادها، وهى القائمة التى وضعها البنك المركزى المصرى لترشيد استخدامات النقد الأجنبى، وتضم الشاى واللحوم والدواجن والأسماك والقمح والزيت واللبن – بودرة - ولبن أطفال والفول والعدس والزبدة، والذرة والآلات ومعدات الإنتاج وقطع الغيار، والسلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج والخامات، والأدوية والأمصال والكيماويات.

وتعمل البنوك على تنمية مواردها الدولارية الذاتية من عمليات تنازلات العملاء عن العملة والإيداعات فى الأوعية الإدخارية بالعملات الأجنبية الرئيسية، بالإضافة إلى أرصدة البنوك الدولارية الناتجة عن العمليات المصرفية المختلفة، ثم تلجأ لعطاء البنك المركزى المصرى الذى يجرى مرة أسبوعيًا لتدبير حصة محددة هامة لتقليل الفجوة بين الطلب على العملات وحجم المعروض الذى تعمل على تدبيره، خاصة وأن تنازلات العملاء عن العملة تراجع حاليًا بنحو 90% بعد اتساع الفارق بين السوقين إلى 4.37 جنيه.

ويعد سوق صرف العملات فى بلدان العالم، أهم الأسواق والقطاعات الاقتصادية حساسية للتصريحات والشائعات، ويتعامل معه البنك المركزى بحذر شديد يرتقى إلى الأمن القومى والاقتصادى للبلاد، ويتخذ من القرارات والتدابير الهامة فى هذا الشأن بشكل مدروس وبإجراءات مباغتة، تعتمد على عنصر المفاجأة لإرباك حسابات المضاربين على العملة، وتكبيدهم خسائر كبيرة، نظرًا لأن الطلب الحالى على الاستيراد لا يؤدى إلى رفع السعر فى السوق السوداء لتصل إلى المستوى التاريخى الحالى بـ13.25 جنيه للدولار.

ويعد نشاط المضاربات حاليًا فى السوق السوداء مدفوعًا بتراجع المعروض من الدولار إلى جانب تلميحات محافظ البنك المركزى المصرى، للمرة الثانية، بإمكانية خفض الجنيه أمام الدولار، ولكن فى توقيتات مدروسة، وهو ما دفع الأفراد والشركات إلى اكتناز العملة الأمريكية، نشاط "الدولرة" والتى تعنى زيادة الطلب على العملة الأمريكية كمخزن للقيمة وبديل عن العملة المحلية وارتفاع الطلب على حيازات الدولار، إلى جانب المضاربات العنيفة من قبل كبار تجار العملة والمضاربين، تحسبًا لخفض متوقع للجنيه.

وشهدت المصادر الدولارية الرئيسية الـ5 لمصر، تراجعًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، والتى تتمثل فى تدفقات رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإيرادات قطاع السياحة وتحويلات العاملين المصريين بالخارج، وإيرادات الصادرات، واستقرار رسوم عبور قناة السويس، إلى جانب تراجع المساعدات والمنح والودائع من دول الخليج، التى دعمت أرصدة الاحتياطى الأجنبى خلال شهور الماضية.

ووفرت البنوك 6.4 مليار دولار نقد أجنبى للسفر للخارج خلال العام المالى الماضى، وتشمل استخدامات بطاقات الدفع بأنواعها – خصم ومدفوعة مقدمًا وائتمان – خارج مصر، والتى تجاوزت 2.7 مليار دولار، بزيادة 10% عن السنة المالية السابقة لها، إلى جانب حركة بيع البنكنوت – النقد الأجنبى – للعملاء عند السفر إلى الخارج قاربت المليار دولار، والنقد الأجنبى الذى تم توفيره لرحلات الحج والعمرة، لنحو 1.2 مليون مواطن سافروا للعمرة و100 ألف مواطن سافروا للحج، نحو 1.7 مليار دولار، وأخيرًا النقد الأجنبى الذى وفرته البنوك لشركات السياحة والطيران يقدر بنحو مليار دولار لمنظومة السياحة الخارجية وحجوزات الفنادق والطيران.

وسوف يتخذ البنك المركزى المصرى إجراءات أكثر قسوة خلال الفترة القادمة، لوقف نزيف الجنيه أمام الدولار، سوف تتمثل فى إجراءات تنفيذ قرار تغليظ عقوبة الاتجار فى العملة ليستهدف السيطرة على سوق الصرف، حيث تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، كل من مارس نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

وتستهدف تلك الإجراءات التى اتخذها البنك المركزى والتى سوف يتخذها خلال الفترة المقبلة، العمل على ترشيد استخدامات أرصدة النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى والبنوك العاملة فى السوق المحلية وتوظيف العملة الأجنبية فى العمليات الاستيراد بشكل أمثل، إلى جانب السيطرة على فوضى الاستيراد من الخارج للسلع غير الضرورية ومنتجات الرفاهية فى ظل الأزمة الخاصة بتأثر موارد العملة الصعبة من قطاعى السياحة والاستثمارات، وتشجيع الطلب على المنتج المحلى والسلع التى لها بديل فى السوق المحلية.

*
موضوعات متعلقة:

- هل تتقدم مصر بطلب الحصول على قرض صندوق النقد الدولى؟ أزمة الدولار وشهادة الثقة فى الاقتصاد تعزز الخطوة المهمة.. وإجراءات إصلاحية بدأتها الحكومة للحصول على التمويل


- كيف يؤثر قانون ضريبة القيمة المضافة على التضخم مع خفض متوقع للجنيه؟ رفع الفائدة أداة للسيطرة على ارتفاع الأسعار.. القضاء على "الدولرة" وسحب السيولة إجراءات قادمة.. وتعزيز الرقابة ضرورة لضبط الأسواق