وقال: "إذا كانت وزارة المالية اتخذت قرار رفع حد التسجيل للحد من الكم الهائل لعدد الملفات التى تنتج عن تطبيق هذا القانون، وهو ما لا تستطيع الإدارة الضريبية فحصه، فمن الممكن الإبقاء على حد التسجيل الحالى حتى لا يكون هناك إرباك فى المجتمع الضريبيى من إلغاءات التسجيل، والدخول فى تسويات ضريبية مرتبطة ببضاعة آخر المدة".
واقترح الأشمونى، فى تصريح خاص، أنه لمعالجة زيادة عدد الملفات التى سوف ينتجها تطبيق هذا القانون، من الممكن أن يتم فحص الإقرارات السنوية التى تقل عن 3 ملايين مبيعات بنظام العينة أما أن يتم رفع حد التسجيل إلى هذا الحد سوف يؤدى إلى تفكك الكيانات الاقتصادية وفتح المجال أمام التهرب الضريبى.
موضوعات متعلقة:
"الخطة والموازنة" بالبرلمان تجتمع مع الشركات الخاضعة للقيمة المضافة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة