واضاف القصبي، فى بيان صحفي له اليوم، أن المسنين فئة تتربع فى القلوب تكتنفها رعاية المولى عز وجل، حيث تؤكد تعاليم السماء وتعاليم الأديان السماوية، والقيم الأخلاقية على أهمية الاهتمام بها.
وأشار، إلى أن اللجنة ترى أن الرعاية المتكاملة للمسنين واجب تمليه القيم الدينية والأخلاقية، اعترافًا بما قدموه للمجتمع من خدمات، وعرفانًا وتقديرًا لما أسهموا به في خدمة بلادهم خلال سنوات عملهم وعطائهم، والتزامًا دستوريًا انحازت له إرادة الأمة المصرية في المادة (83) من دستور 2014.
وأشار إلى أنه "فى الوقت الذى نحرص فيه على تجميع كل طاقاتنا البشرية وشحذها في سبيل التنمية والبناء تأتى مسألة رعاية المسنين ضمن الأولويات المُلحة التي يجب أن تستحوذ على اهتمام المسئولين، والتي يجب أن ينادى بها المشتغلون فى ميادين العلوم الإنسانية".
وأكد أن اللجنة ترفض أن تكون النظرة إلى كبار السن نظرة إهمال أو تهميش، بل يجب أن تكون نظرة اهتمام ورعاية مثمرة، للاستفادة الحقيقية من خبرات وطاقات ساهمت وأعطت ولا تزال لديها الكثير تساهم به من أجل رفعة هذا الوطن وخدمة الإنسانية، لذلك أضحى واجبًا على الحكومة والمجتمع أن يوفرا لهم كافة الخدمات الاجتماعية والإنسانية .
وأوصت اللجنة بالآتي :
1) التنسيق مع وزارة الصحة لتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمسنين بحيث تكون دور إقامة ورعاية المسنين من ضمن الأماكن المخصصة في تكليف طلبة كليات الطب وكليات التمريض والمعاهد الفنية الصحية، والعمل على رفع كفاءة وتدريب القائمين على أقسام طب المسنين وأمراض الشيخوخة لكى تواكب التطور العالمى في هذا المجال.
2) العمل على تنظيم رحلات ترفيهية مخفضة التكاليف، ومسابقات رياضية تتلاءم مع ظروف المسنين الصحية، وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لممارسة الرياضة داخل الدور، وذلك بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة.
3) العمل على توفير التمويل اللازم وتقديم الإعانات السنوية، وتشجيع التبرعات ومبادرات المجتمع الأهلي لتحسين مستوى الخدمات التى تقدمها دور إقامة ورعاية المسنين بما يتناسب مع احتياجات هذه الدور.
4) لتحقيق التكامل والتكافل الاجتماعي يجب مراعاة إنشاء دور إقامة ورعاية المسنين بجانب دور الأيتام كلما أمكن ذلك حيث إن كلاهما يحتاج إلى الآخر بجواره وذلك لتحقيق الترابط النفسي فيما بينهما، ولتحقيق بعدًا اجتماعيًا ونفسيًا لكلا الطرفين ( المسنين- الأيتام ) بما يعود على كلاهما بالنفع وتحقيق الاستقرار النفسي والعاطفي.
5) العمل على تجهيز دور إقامة ورعاية المسنين على أعلى مستوى من الخدمات والتجهيزات لتتمكن من استيعاب ذوى الاحتياجات الخاصة والحالات الحرجة.
6) تعديل اللائحة النموذجية بدور إقامة ورعاية المسنين:
الصادرة بقرار من وزير التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 90 لسنة 1997 نظراً لمضي حقبة زمنية طويلة حتى تتواكب مع المعطيات الاجتماعية والاقتصادية، وتسمح بمزيد من التنسيق مع المجتمع الأهلى في تقديم الرعاية والدعم.
7) إعلان وثيقة حقوق كبار السن :
على غرار وثيقة حقوق الطفل لتفعيل العناية التى أولاها الدستور المصرى والمواثيق الدولية لكبار السن.
8) إصدار قانون ينظم حقوق المسنين ودراسة إنشاء مجلس أعلى لرعاية كبار السن :
يكون له من الاختصاصات والسلطات ما يمكنه من إتاحة أوجه رعاية متنوعة لهم (اقتصادية - صحية – تعليمية - ثقافية – اجتماعية – ترفيهية - نفسية) وفقًا لما نص عليه الدستور، وذلك من خلال تضافر جهود وزارات التضامن الاجتماعى والصحة والتنمية المحلية والثقافة والرياضة ومنظمات المجتمع الأهلى.
9) التوسع فى إنشاء دور إقامة لكبار السن تكون مجانية لاستيعاب الأعداد المتزايدة من طالبى هذه الخدمة من غير القادرين على خدمة أنفسهم، والعمل على تدبير مشاركة المجتمع الأهلى في إدارتها وتمويلها.
10) إنشاء دور للمسنين بالمحافظات التى تفتقر إليها وعددها 6 محافظات ( سوهاج – مطروح – شمال سيناء – جنوب سيناء – البحر الأحمر – الوادي الجديد ) لتحقيق الرعاية المناسبة للمسنين، وبما يحقق عدالة التوزيع بين المحافظات.
11) إنشاء مصيف لكبار السن، وكذلك مشتى لهم فى صعيد مصر .
12) إعداد معدلات نمطية لكافة نوعيات العمالة (باستثناء معدل الأخصائي الاجتماعي) بدور المسنين حتى يمكن معه تقويم مدى كفاية أداء الخدمة التي تؤديها النوعيات المختلفة من العمالة، والعمل على تطويرها.
13) تنظيم وتيسير التبرعات والتمويل الأهلى وإحياء فكرة الأوقاف التى تقوم على رعاية المسنين من الريع الناتج عنها للإنفاق على أوجه الرعاية المختلفة بها لتتناسب مع الاحتياجات المتزايدة للحالات بهذه الدور مع العمل على تحقيق الاستغلال الأمثل للسعة المتاحة لدور المسنين.
14) إعطاء أولوية فى جميع المصالح الحكومية لإنهاء مطالب كبار السن.
15) السماح للمسنين بدخول جميع الأندية الرياضية والاجتماعية بالرقم القومى مجانًا فى غير أيام العطلات .
16) تخصيص أماكن فى وسائل النقل العام لكبار السن.
17) إعادة صندوق إعانة الجمعيات لوزارة التضامن الاجتماعى حتى يتم استثماره وتوظيف العائد على أمواله للغرض الذى أنشىء من أجله.
موضوعات متعلقة:
خناقة "التضامن وحقوق الإنسان" بالبرلمان على تورتة القوانين.. الصدام يكشف تداخل أعمال اللجنتين.. وعلى عبد العال يستجيب لطلب "القصبى" بسحب اختصاص "ذوى الإعاقة" من "حقوق الإنسان"
