وأوضح العوامى فى بيان له، أن ثلاثة من أعضاء رابطة الجمعيات العمومية ومجالس الإدارات المنتخبة بالمؤسسات القومية والتى انا عضو فيها دابو على اصدار بيانات منفردة لمصالح خاصة وشخصية دون الرجوع لباقى الأعضاء المنتخبين فى الصحف القومية ولمصالح شخصية وليس من حقهم التحدث نيابة عن الجميع، موضحا أن أحدهم رفضت الرقابة الإدارية توليه أى منصب لوجود شيكات باسمه كان يتقضاها مقابل تغطيه أعمال إحدى التنظيمات النقابية والتى كان يتابع انشطتها ومكافآت باسمه وآخرين أعضاء نافذين فى أمانة سياسات الوطنى المنحل، حيث يرغبون فى إعادة انتاج نظامى مبارك والمخلوع مرسى للسيطرة على الصحف القومية والتى بدأت فى التعافى والتحول من الخسارة للربح خصوصا مؤسسة الأهرام.
ولفت العوامى إلى أنه كان أولى بهؤلاء لو أنهم ينظرون إلى المصلحة العامة ان يطالبوا بإقرار القانون الموحد بدلا من تعديل المادة 68 من القانون 96 لسنة 96 والخاص بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة لأغراض مشبوهة وغير واقعية، لافتا إلى أنها محاولة مكشوفة لتخريب الصحف القومية لصالح آخرين.
وأعلن العوامى ،عن رفضه لكل البيانات التى يصدرها هؤلاء الثلاثة، لافتا إلى أنه سيتقدم بمذكرة لـ"يحيى قلاش" نقيب الصحفيين بهذا الشأن ومعه الأغلبية من المنتخبين وكذلك مذكرة ل جلال عارف رئيس المجلس الأعلى للصحافة والدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب.
وتابع العوامى قائلا: "يقف وراء هؤلاء الثلاثة رئيس مجلس إدارة إحدى المؤسسات القومية اسبق وكان نقيب الصحفيين فى وقت سابق تسلم تلك المؤسسة وهى رابحة وتركها تستجدى مرتبات العاملين بها من الدولة، حيث دأب على عقد اجتماعات مع هؤلاء وأوهمهم أنه سيأتى رئيسا للمجلس الأعلى للصحافة فى حال تعديل المادة 68 وسيوزع مناصب رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير هم وبقايا نظامى مبارك ومرسى".
موضوعات متعلقة..
5 سبتمبر.. أولى جلسات دعوى بطلان تعيين مراسل الجزيرة بواشنطن بجريدة الأهرام
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة