وتابع "العليمى" خلال اجتماع لجنة القوى العاملة المنعقد الآن، لمناقشة المادة 72 من مشروع قانون الخدمة المدنية: "هناك نص بالقانون بأن من أمضى 3 سنوات يتم تعيينه على الباب الأول أجور وبالتالى الموضوع لا مشكلة فيه، والمصدر المالى لا دخل لى به سواء صنادق خاصة ولا غيرها، وهناك مشروعات تقام فى البلد وإجراءات تتخذ ستدخل مليارات للدولة، فلا توجد مشكلة فى المصدر المالى".
واقترح "العليمى" أن يتم النص على تعيين كافة العاملين المتعاقدين المؤقتين بكافة الجهات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية المسند إليهم شغل الوظيفة العامة حتى العمل بأحكام هذا القانون.
موضوعات متعلقة..
- النائب صلاح عيسى يطالب بتثبيت العاملين بعقود حتى صدور "الخدمة المدنية"
