اختصمت الدعوى رقم 63663، كلا من رئيس المحكمة الدستورية العليا بصفته والرئيس المؤقت لجمهورية مصر العربية عدلى منصور، حيث قالت الدعوى أن بعض الأطراف التى لم يكن لها أى دور فى ثورة 30 يونيو تحاول السطو على أعظم ثورة فى التاريخ بطرح قضايا وملفات ضمن المصالحة الوطنية لتعطى غطاء لعودة الإخوان للساحة والانقضاض على الثورة، فالشعب الذى خرج بالملايين لن يتسامح مع هؤلاء المدعين والمتواطئين مع الإخوان وأذناب النظام البائد ممن قتلوا وسحلوا وعذبوا المصريين طوال عام كامل ومازالوا يرتكبون نفس الجرائم.
وأضاف "صبرى" فى دعواه، أنه لا تصالح مع من تخابروا مع جهات أجنبية وتواصلوا معها لاقتحام السجون وتهريب الإخوان، وإشعال الحرائق فى أقسام الشرطة ومقار أمن الدولة، لإخفاء جرائمهم وتركيع جهاز الشرطة، ومع من قتلوا الثوار بالاتفاق مع عناصر من حماس وحزب الله فى ميادين مصر أثناء ثورة 25 يناير، ومع من دبروا موقعة الجمل لإحداث الفرقة والفتنة فى البلاد، ومع من روعوا المواطنين الآمنين بإطلاق سراح المجرمين والبلطجية من السجون، ومع من حاصروا المحكمة الدستورية العليا وروعوا وهددوا قضاتها، ومع من حاصروا محكمة مجلس الدولة مهددين قضاتها فى حالة صدور أحكام ضد مصلحة الجماعة، ومع من حاصروا مدينة الإنتاج الإعلامى وروعوا وهددوا الإعلاميين.
موضوعات متعلقة..
القضاء الإدارى يؤجل دعوى بطلان قرار وقف بث جلسات مجلس النواب لـ 28 يوليو
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة