.jpg "البرلمان يوافق على مادة التسويات بالخدمة المدنية بعد جدل واسع بين النواب")
وقال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن الموظف الحاصل على مؤهل أعلى قبل الحصول على الوظيفة، ويقدم بمؤهل أقل ثم يطالب بعد ذلك بالتسوية فهذا غش مرفوض، لافتا إلى أن ذلك يخل بمبدأ المساواة، مضيفاً: "من يقوم بذلك الفعل يقع تحت بند المعاقبة قانونيا بإخفاء مستند كان يكفل للغير حق التعيين".
جاء ذلك رداً على حديث النائب ضياء الدين داوود، الذى قال فى تعليقه على المادة: "أنا لو فى الشارع على القهوة، لإنى حاصل على بكالوريوس ومش لاقى شغل، إيه المشكلة لما أقدم فى وظيفة تحتاج مؤهل الثانوية العامة فقط، طالما بالفعل قد حصل المتقدم لشغلها على تلك الشهادة بالفعل، فهو أمر طبيعى ليس به مشكلة".
ورد عليه الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب: "أنا مش معاك يا ضياء، رغم انك متحدث لبق وجميل، لكن ده بيضيع فرصة على أصحاب تلك الشهادات"، كما أصر وزير التخطيط أشرف العربى عليها كما وردت فى تقرير اللجنة، رافضاً مقترح النواب بإدارج كلمة يجب بدلا من يجوز .
وتنص مادة 75 : "يجوز للسلطة المختصة، ولمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون، تعيين الموظفين المعينين قبل العمل بهذا القانون، والحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة فى الوظائف الخالية التى يعملون بها، متى توفرت فيهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف وفقا لجداول الترتيب والتوصيف المعمول بها، مع استثنائهم من شرطى الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط التى تبينها اللائحة التنفيذية، على أن يتم التعيين فى بداية مجموعة الوظائف المعين عليها".
كما داعب الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان النواب فى نهاية المناقشات، قبل الموافقة عليها، قائلا: "والله حرام عليكم اللى بتعملوا فيه بسبب القانون ده "، جاء ذلك تعقيبا على مشادات النواب واعتراضهم على مطالب الحكومة بشأن القانون.
موضوعات متعلقة:
وزير التخطيط من البرلمان يطمئن الموظفين: الخدمة المدنية لن يجمد الحوافز
أحمد مرتضى: "طالبت عبد العال بإعادة فرز أصوات دائرتى لأثبت أنى مش مزور"
