أخبار تركيا..خبراء: الأزمات تحاصر الاقتصاد التركى بعد تحركات الجيش

قال خبراء اقتصاديين إن الآثار الاقتصادية لتحركات الجيش فى تركيا، ومنها تراجع قيمة الليرة والخسائر الكبيرة التى تسجلها سوق المال فى البلاد وتخفيض التصنيف الائتمانى لها من قبل وكالات التصنيف الرئيسية، ينذر بأن الأمور لن تسير على ما يرام بالنسبة للاقتصاد التركى فى الفترة المقبلة.

ونقلت شبكة "يو كى إنفستور" الاقتصادية البريطانية، اليوم الأحد، عن خبراء قولهم: أن احتمالات تعرض أنقرة لانخفاض حاد فى مستوى الأداء الاقتصادى، أو دخولها فى مرحلة الركود الاقتصادى من عدمه، هى أمور تعتمد فى الأساس على الخيارات التى سيلجأ إليها الرئيس رجب طيب أردوغان وأعضاء حكومته خلال المرحلة المقبلة.

وقال مايكل هاريس، الخبير فى الاقتصاد التركى بمؤسسة "رينيسانس كابيتال" للدراسات الاقتصادية، أن الوضع الحالى الهش للاقتصاد التركى، بعد انخفاض قيمة الليرة بنسبة 6% وخسارة البورصة بنحو 10% من قيمتها فى أسبوع واحد، لا يتحمل انخفاض قيمة العملة المحلية على نحو أكبر فى الأيام المقبلة.

وأضاف هاريس أن تراجع قيمة العملة المحلية فى أى بلد، بدءا من بريطانيا ووصولا إلى جنوب أفريقيا، يعنى خسارة الشعوب لأموالهم، لكنه لا يؤدى بالضرورة إلى حدوث تغيرات جوهرية فى آليات الاقتصاد الكلى كما هو الحال فى تركيا.

وأوضح أنه فى بلد يعانى من معدل تضخم مرتفع مثل تركيا، يؤدى انخفاض قيمة العملة إلى وجود مخاطر تضع المزيد من الضغوط على أسعار المستهلكين، قائلا أن المزيد من انخفاض قيمة الليرة التركية سيكون "أمرا مؤلما للشركات التركية وسيدفع البلاد إلى سيناريو الركود الاقتصادى".

وفى السياق ذاته، قال ويليام جاكسون، خبير الأسواق الناشئة بمؤسسة "كابيتال إيكونوميكس"، أن النمو القوى الذى حققه حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا على مستوى إجمالى الناتج المحلى منذ عام 2002 وإلى ما قبل تحركات الجيش قد يتوقف تماما بسبب الوضع الحالى فى البلاد، محذرا من ركود محتمل.

وأضاف أنه فى حال انخفاض معدلات النمو وتراجع مستوى الدخول فى تركيا، "من المرجح أن نرى ارتفاعا فى حجم القروض غير العاملة وشروطا أكثر تعقيدا للإقراض".

وتابع أن الوضع الحالى فى البلاد قد يسفر عن وجود عدد من العوامل المؤدية إلى تراجع حاد فى الوضع الاقتصادى قد يصل إلى مستوى الركود على مدى السنوات القليلة المقبلة.

وكانت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتمانى قد خفضت تصنيفها لقدرة أنقرة على سداد الديون بالعملة الأجنبية من مستوى BB+ إلى مستوى " BB"، ما أضعف من إدعاءات الحكومة التركية بأن الوضع الاقتصادى للبلاد سيستمر كما هو بعد تحركات الجيش.

ويحذر خبراء بأن مؤسسة التصنيف الائتمانى الأخرى "موديز" قد تخفض تصنيفها للاقتصاد التركى فى تصنيفها المقرر صدوره الشهر المقبل.