60 يوماً تقريباً على انتهاء دور الانعقاد الأول.. والحصيلة التشريعية للبرلمان "لا تذكر".. "النواب" يصدر تشريعين فقط خلال 7 أشهر.. وإيهاب الطماوى: أنجزنا ما لم تنجزه برلمانات أخرى وهناك تربص بنا

- الإسلامبولى: حصاد "هش" وأداء تشريعى مخيب
-صلاح فوزى: تكوين أجهزة المجلس استغرق وقتا

ألزم الدستور المصرى مجلس النواب بالانتهاء من عدد كبير من التشريعات وصدورها خلال دور انعقاده الأول، والمقرر أن ينتهى فى سبتمبر المقبل أى خلال 60 يوماً وربما أقل، باعتبارها قوانين مكملة للدستور تقضى صدورها على وجه السرعة.

هذه التشريعات ذكرت على سبيل الحصر فى باب الأحكام الانتقالية بالدستور، ومع هذا وحتى الآن لم ينجز البرلمان واحداً منها، بل إن كل إنجاز البرلمان التشريعى لا يتعدى أصابع اليد الواحدة منذ انعقاده فى يناير الماضى، وهو ما يتوقع معه وفق هذا الأداء ألا ينتهى مجلس النواب من هذه التشريعات، الأمر الذى يثير معه جدلا قانونيا حول وقوع المجلس فى مخالفة دستورية من عدمها؟

إجراءات الطعن أمام النقض والمحال التجارية.. الحصيلة التشريعية للبرلمان

وإذا ما راجعنا التشريعات التى أصدرها البرلمان خلال 7 شهور هى مدة انعقاده، فوفقا للنائب أحمد حلمى الشريف وكيل اللجنة التشريعية بالمجلس تنحصر فى تشريعين هى قانون تعديلات حالا وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وقانون المحال الصناعية والتجارية والمقلقة للراحة، وأشار الشريف إلى أن دور الانعقاد مستمر حتى آخر سبتمبر المقبل، وقد فضل النواب عدم أخذ الراحة الصيفية وامتداد دور الانعقاد إلى سبتمبر حتى ننتهى من التشريعات المطلوبة.

وأكد وكيل اللجنة التشريعية فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن البرلمان سينتهى من كافة التشريعات المطلوبة قبل انتهاء دور الانعقاد، مشيراً إلى أن عددا من القوانين ستتم مناقشتها خلال جلسات الأسبوع المقبل على رأسها قانون الخدمة المدنية ثم قانون الإدارة المحلية، كما أن اللجنة التشريعية ستناقش عددا كبيرا من القوانين أيضا خلال اجتماعاتها الأسبوع المقبل منها قانون ترميم وبناء الكنائس وتعديلات قانون مجلس الدولة وقانون الدمغة القضائية وغيرها، مؤكداً على أن الفترة القادمة ستشهد سيل من التشريعات التى ستصدر عن مجلس النواب.

دستور 2014 حدد فى الباب السادس منه "الأحكام العامة والانتقالية"، القوانين التى يجب على البرلمان أن ينتهى منها خلال دور الانعقاد الأول، على سبيل المثال، نصت المادة ( 235 ) منه على أن "يصدر مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانوناً لتنظيم بناء وترميم الكنائس بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية".

كما نصت المادة ( 241 ) على "يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقاً للمعايير الدولية".

والمادة ( 242 ) نصت على إعداد قانون متكامل للإدارة المحلية، هذا علاوة على عدد من القوانين التى يطلق عليها أنها مكملة للدستور والتى تستوجب سرعة إصدارها منها، قوانين الانتخابات والتى تحدد شكل البرلمان المقبل والهيئة الوطنية للانتخابات، وقانون السلطة القضائية وغيرها.

إيهاب الطماوى: البرلمان أنجز ما لم تنجزه برلمانات قبله وهناك تربص لمجلس النواب

من جانبه، أكد النائب إيهاب الطماوى أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وأمين سر لجنة القيم، أنه لا توجد أى إشكالية قانونية أو دستورية إذا لم يستطع المجلس أن ينتهى من هذه القوانين خلال دور الانعقاد الأول، قائلا: "اللى مش هنخلصه خلال دور الانعقاد الأول، هنصدره خلال دور الانعقاد الثانى"، رافضاً بشدة ما يردد عن أن البرلمان لم ينجز شيئاً على الجانب التشريعى واعتبره نوع من التربص للبرلمان، وأضاف، مجلس النواب أنجز منذ انعقاده ما لم ينجزه مجالس من قبله، والعبرة ليست بالكم ولا تقاس بكم عدد القوانين والتشريعات التى أصدرها بل تقاس بالكيفية التى صدرت بها القوانين وهل صدرت معبرة عن طموحات الشعب الذى وضع ثقته فى النواب أم لا؟

وأشار الطماوى إلى أن آخر قانون أصدره المجلس وهو تعديلات حالا وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض يحمل رقم ( 7 ) لسنة 2016، بما يعنى أن هناك 6 قوانين قبله أصدرها البرلمان، على رأسها اللائحة الداخلية للمجلس حيث صدرت بقانون، ثم عدد من الاتفاقيات الدولية التى وافق البرلمان عليها، وقانون المحلات التجارية والصناعية، ومشروع الموازنة العامة للدولة، وهى عبارة عن عدة مشاريع وليس مشروع واحد، هذا علاوة على أكثر من 300 قرار بقانون وافق عليها المجلس فور انعقاده، بالإضافة إلى عودة مصر للبرلمان العربى وعودة مصر للبرلمان الأفريقى، وكلها إنجازات تحسب للبرلمان.

ونوه إلى أن عددا كبيرا من القوانين معروضة الآن بالفعل أمام اللجان المختصة تمهيداً لمناقشتها فى اللجان العامة وصدورها، وأشار الطماوى إلى أن مجلس النواب لم تكتمل أجهزته حتى 23 إبريل الماضى، أى أن الدور التشريعى ما كان أن يؤديه بغير وجود أجهزة المجلس، ومع هذا المجلس أنجز الكثير والكثير.

الإسلامبولى: حصاد البرلمان التشريعى "هش" وأدائه مخيب

وشن المحامى بالنقض والفقيه الدستور عصام الإسلامبولى هجوما على البرلمان وأدائه، وقال لـ"اليوم السابع"، بعد 7 أشهر من العمل فى البرلمان نحن أمام حصاد "هش" وأداء مخيب للآمال، مؤكداً على أن البرلمان لم ينجز شيئا بخلاف لائحته الداخلية والقرارات بقوانين التى صدرت فى غيبته والتى مررها رغم أن بعضها ملىء بالأخطاء.

وأضاف الإسلامبولى، دور الانعقاد قارب على الانتهاء حتى مع استمرار الجلسات لنهاية سبتمبر فلن يستطيع مجلس النواب خلال هذه المدة القصيرة الانتهاء من التشريعات الهامة، متسائلاً أين قانون العدالة الانتقالية، وبناء الكنائس، وقانون الإدارة المحلية، وندب القضاة؟، وهى جميعها قوانين كان لابد من الانتهاء منها خلال دور الانعقاد الأول.

وعن السبب فى قلة التشريعات الصادر عن البرلمان قال الإسلامبولى، عدد الإجازات كان طويلاً جدا دون مبرر، حتى أن المجلس فى بداية عمله كانت أجازاته أكثر من أيام العمل، علاوة على أن البرلمان أستغرق وقتاً فى تشكيل لجانه والانتخابات الداخلية لها.

بينما أكد الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى على أنه كان هناك كم بالفعل من القوانين مطلوب من البرلمان أن ينتهى منها خلال دور الانعقاد الأول، لكنه لم ينجز منها شيئا، وقال إن السبب فى ذلك يرجع إلى أن دور الانعقاد للمجلس كان منقوصاً، حيث بدأ فى 10 يناير الماضى، علاوة على وجود أمور حتمية كان للمجلس أن ينجزها وهى تشكيل أجهزته الداخلية وصدور لائحته، وكذا مراجعة القرارات بقوانين الصادرة فى غيبته وهى كلها أمور استغرقت وقتاً من عمر المجلس، مشيراً إلى أنه لا توجد مساءلة قانونية على البرلمان إذا لم يصدر هذه القوانين قبل انتهاء دور الانعقاد الأول.

وأكد على أن قوانين الانتخابات وإنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات من القوانين التى جيب أن تتصدر أولوية البرلمان لأنه بناءً عليها ستجرى أى انتخابات قادمة، بالإضافة إلى قوانين الصحافة والإعلام.

موضوعات متعلقة ..

البرلمان يناقش اليوم تعديل قانون 35 لزيادة رسوم الوثائق الصادرة من الداخلية.. المشروع يقترح زيادة تكاليف الرخص والتذاكر المباعة فى المباريات الرياضية.. وفرض رسوم على المغادرين من منافذ الجمهورية