وأضاف عضو لجنة الإدارة المحلية لـ"اليوم السابع" أن المرجو من القانون أن يحقق الديمقراطية واللامركزية فى المالية والإدارة، ويحقق الرقابة والمحاسبة على رؤساء الإدارة المحلية والجهاز التنفيذى لمواجهة الفساد.
وأوضح "كمال" أن البرلمان يناقش الـ4 مشاريع قوانين المقدمة من حزب التجمع للنائب عبد الحميد كمال، وحزب الوفد للنائب أحمد السيجينى، وحزب الحرية للنائب محمد الفيومى بالإضافة لمشروع الحكومة، مؤكدًا أن اللجنة ستختار أفضل النصوص ليخرج قانون يحقق النهضة فى الإدارة المحلية.
وكانت الحكومة وافقت على مشروع الإدارة المحلية وسيتم إرساله لمجلس الدولة تمهيدًا لرفعه لمجلس النواب.
موضوعات متعلقة:
الحكومة توافق على مشروع الإدارة المحلية وترفعه لمجلس الدولة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة